تشهد دول عدة ارتفاعًا في حالات الإفلاس بين الشركات، وفق تقارير اقتصادية عالمية، نتيجة ارتفاع التكاليف بسبب التضخم والرسوم الجمركية المتزايدة وتأثر الاستهلاك العام.
العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة تكافح لسداد ديونها وسط ضعف الطلب، خاصة في قطاعات حساسة مثل التجزئة والصناعات التحويلية.
هذا الترند الجديد يثير مخاوف الاقتصاديين من تأثير طويل الأمد على سوق العمل ونمو الناتج المحلي في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة على حد سواء.