متابعات: أعلنت مؤسسات الأسرى في تقرير سنوي صدر اليوم الثلاثاء، عن استشهاد 32 أسيراً فلسطينياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعتقلاته، وتسجيل 7000 حالة اعتقال في الضفة والقدس خلال عام 2025.

وأكد التقرير أنَّ عام 2025 قد شهد تصاعداً غير مسبوق في جرائم الاحتلال بحق الأسرى، حيث انتقلت حرب الإبادة في قطاع غزة إلى حرب ممنهجة ضد الأسرى والمعتقلين في السجون والمعسكرات "الإسرائيلية"، التي تحولت إلى ساحات للتعذيب المستمر.

وأوضح التقرير أن عدد الأسرى الشهداء يكشف حقيقة الإجرام الإسرائيلي المتصاعد، حيث وثقت مؤسسات الأسرى استشهاد 100 أسير فلسطيني خلال عامي الإبادة، 86 منهم تم الإعلان عن هوياتهم، من بينهم 32 شهيداً خلال عام 2025.

وتشير مؤسسات الأسرى ومنظمات حقوقية إلى أن تجاوز عدد الشهداء المئة أسير بعد أكثر من عامين على جريمة الإبادة الجماعية يشكل انعكاسا غير مسبوق تاريخيا لحالة التوحش ومستوى العنف، وعمليات الإعدام الممنهجة بحق الأسرى.

وأضافت أن هذا العدد يعادل عدد الأسرى الذين استشهدوا في السجون والمعسكرات "الإسرائيلية" على مدار 24 عاماً امتدت منذ عام 1967 - 1991، بحسب التوثيق المتوفر لدى المؤسسات الفلسطينية.

ولا يكتفي الاحتلال بذلك، بل يواصل احتجاز جثامين الأسرى بعد استشهادهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، حيث يواصل الاحتلال احتجاز جثامين 94 أسيرًا، منهم 83 بعد الإبادة.

اعتقال تعسفي..

ويلفت التقرير النظر إلى أنه من بين أكثر من 9300 أسير في السجون تحتجز سلطات الاحتلال 3350 معتقلاً إداريا، إضافة إلى 1220 معتقلاً ممن تصنفهم سلطات الاحتلال "مقاتلين غير شرعيين" استنادًا إلى قانون المقاتل غير الشرعي المطبق على معتقلي غزة، وهو قانون يشبه في جوهره الاعتقال الإداري.

وذكرت مؤسسات الأسرى أن سلطات الاحتلال تواصل احتجاز ما نسبته 49% من إجمالي عدد الأسرى، تعسفياً ودون "تهم" أو "محاكمات".

وفي عامي الإبادة، فقد وثقت مؤسسات الأسرى21 حالة اعتقال شملت أطفالاً ونساءً، من بينهم 7000 حالة خلال عام 2025، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني التي طالت الآلاف.

وتُشير المعطيات الواردة إلى أنَّ حملات الاعتقال تركزت بحق الأسرى المحررين ومن تعرضوا للاعتقال سابقا، إذ أن الجزء الأكبر ممن يعتقلهم الاحتلال كانوا قد تعرضوا للاعتقال مرات عديدة، ومنهم من أمضى عقودا في الأسر.

صفقات التبادل

وخلال عام 2025، توصلت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وسلطات الاحتلال إلى عدة صفقات تبادل تمت على عدة دفعات ومراحل.

وبحسب مؤسسات الأسرى، فقد تمت الصفقة الأولى خلال شهري كانون الثاني / يناير، وشباط / فبراير، وجرت على سبع دفعات، تحرر خلالها 1777 أسيرا.

فيما جرى الإفراج عن 1968 أسيرًا خلال الصفقة التي تمت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، ليبلغ مجموع من تحرروا خلال عام 2025 3745 أسيراً وأسيرة.

ويُضاف إلى ذلك صفقة التبادل التي تمت خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، والتي شملت 240 طفلًا وأسيرة، ليبلغ عدد من أفرج عنهم ضمن صفقات التبادل منذ الإبادة 3985 أسيرا، من بينهم 383 أسيرًا جرى إبعادهم قسرا خارج حدود فلسطين، في انتهاك جسيم للقانون الدولي.

ومارست سلطات الاحتلال توحشا وإرهابا غير مسبوقين بحق المحررين وعائلاتهم، من خلال عمليات التهديد الممنهجة، والاعتداء على المحررين بالضرب المبرح حتى اللحظات الأخيرة من الإفراج عنهم.

في حين أعادت قوات الاحتلال لاحقا اعتقال ما مجموعه 80 محرراً من صفقات التبادل التي تمت بعد جريمة الإبادة الجماعية، من بينهم أطفال ونساء.

وفي إطار استمرار فرض سياسة الانتقام الجماعي، يواصل الاحتلال حرمان مئات العائلات من المحررين المبعدين من لقاء أبنائهم الذين جرى الإفراج عنهم.

تعذيب ممنهج..

ويُظهر التقرير أن سجون الاحتلال تحولت إلى ساحات مفتوحة للتعذيب، وإلى امتداد مباشر لجريمة الإبادة، مؤكداً عدم نجاة أي أسير من دوائر العنف المتعددة، ولا من منظومة التعذيب المنظمة التي تبدأ منذ اللحظة الأولى للاعتقال، وتتواصل بأشكال وأساليب متجددة داخل السجون.

ومارست إدارة السجون سياسة التجويع الممنهج، وحرمان الأسرى من الغذاء الكافي والمتوازن، وارتكاب جرائم طبية جسيمة، تشمل الحرمان المتعمد من العلاج، وفرض ظروف معيشية تؤدي إلى تفشي الأمراض والأوبئة.

وشملت هذه السياسات العزل الجماعي والانفرادي، وتجريد الأسرى من أدنى مقومات الحياة الاعتقالية، ضمن منظومة شاملة من السلب والحرمان.

وتمتد هذه السياسات لتشمل حرمان الأسرى من أبسط احتياجاتهم الأساسية، من ملابس وأغطية وأدوات نظافة شخصية، مع التأكيد على أن هذه الممارسات تطال الأسيرات والأطفال على حد سواء.

وتصاعدت الاعتداءات بحق رموز وقيادات الحركة الأسيرة، الذين يخضعون لعزل مضاعف في محاولة منهجية لتصفيتهم وإعدامهم ببطء، بالتوازي مع حملات تحريض علنية على قتلهم.

شهادات صادمة لمعتقلي غزة..

وكشفت شهادات معتقلي غزة عن نمط غير مسبوق من جرائم التعذيب الممنهج، التي بدأت منذ لحظة الاعتقال، مرورًا بعمليات التحقيق، وصولا إلى فترات الاحتجاز الطويلة.

وتنوعت أساليب القمع والانتهاك بين التعذيب الجسدي والنفسي، وعمليات التنكيل والتجويع، والجرائم الطبية المتعمدة، فضلا عن الاعتداءات الجنسية، لتشكل مجتمعة مشهدًا مكتمل الأركان الجريمة إبادة تمارس داخل السجون والمعسكرات.

وتشير المعطيات الرسمية إلى أن المؤسسات الحقوقية أعلنت حتى الآن، عن استشهاد 50 معتقلا من غزة، من بين 86 أسيرًا ومعتقلا استشهدوا منذ بدء الإبادة، في وقت يواصل فيه الاحتلال إخفاء مصير العشرات من شهداء معتقلي غزة.

واستمراراً للإجرام الإسرائيلي، فقد نشأت سلطات الاحتلال عددًا من المعسكرات والأقسام الخاصة داخل السجون لاحتجاز معتقلي غزة من أبرزها معسكر سديه" تيمان" الذي تحوّل إلى العنوان الأبرز لجرائم التعذيب والقتل، وقسم راكيفت " في سجن الرملة"، والذي يُعد نموذجا صارخا لممارسات الإخفاء القسري والتعذيب الممنهج.

قانون إعدام الأسرى..

وعقب جريمة الإبادة الجماعية، شهدت المنظومة التشريعية "الإسرائيلية" تصعيدا غير مسبوق، تمثل في إقرار "الكنيست" حزمة واسعة من القوانين والتعديلات التشريعية التي عمقت بصورة منهجية نظام الفصل العنصري، ورسخت أدوات السيطرة والقمع بحق الشعب الفلسطيني، وبصورة خاصة الأسرى والمعتقلين.

وجرى توظيف جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة بوصفها ذريعة سياسية وقانونية لتسريع سن تشريعات انتقامية، تجاوز عددها ثلاثين قانونا جديدا، ما رفع مجمل القوانين العنصرية "الإسرائيلية" إلى ما يقارب مئة قانون، في مؤشر واضح على الطابع البنيوي والممنهج لهذا المسار التشريعي.

وفي عام 2025، واصل "الكنيست" هذا المسار عبر إقرار مشاريع وقوانين انتقامية إضافية، من بينها تشريعات تهدف إلى فرض عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين.

وفي هذا الإطار، أقر الكنيست بتاريخ 10 تشرين الثاني / نوفمبر 2025، وبالقراءة الأولى مشروع قانون ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين، بما يجيز، في حال إقراره نهائيا، تنفيذ حكم الإعدام بحق كل من يتسبب عمدا أو بإهمال بمقتل "إسرائيلي" بدافع عنصري أو "عدائي".

إلى جانب ذلك، أقرت قوانين تُجرّم إنكار أو تمجيد" أحداث 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023، وتوسع بصورة مفرطة صلاحيات الشرطة في قضايا "التحريض دون توفير رقابة قضائية فعالة.