جاء قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية 3.75%، ليؤكد استمرار الحذر في السياسة النقدية الأمريكية، في وقت تشهد فيه المنطقة تفاهمات لوقف الحرب بين إيران وامريكا، وقد انعكس هذان التطوران بشكل مباشر على حركة الأسواق العالمية وأسعار العملات والطاقة.

فعلى الرغم من أن التهدئة السياسية والعسكرية في منطقة الخليج عادة ما تدفع الأسواق نحو مزيد من الاستقرار وتخفف المخاوف المتعلقة بإمدادات النفط العالمية، إلا أن تأثير السياسة النقدية الأمريكية بدا أكثر قوة هذه المرة، فقد ارتفع الدولار الأمريكي أمام معظم العملات الرئيسية، مستفيدا من استمرار العائد المرتفع على الأصول المقومة بالدولار، ومن توقعات الأسواق بإمكانية بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول أو حتى رفعها مجددا إذا اقتضت الظروف الاقتصادية ذلك.

هذا الارتفاع انعكس أيضاً على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل، حيث تجاوز مستوى 2.95 شيكل، في إشارة إلى أن المستثمرين ما زالوا يرون في الدولار ملاذا ماليا يتمتع بعوائد أفضل مقارنة بالعديد من العملات الأخرى.

في المقابل مع بدء مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز وعودة تدفق النفط الى الاسواق من المتوقع ان تخف الضغوط على أسواق الطاقة، خاصة أن اغلاق مضيق هرمز كان يمثل أحد أهم عوامل ارتفاع الأسعار خلال الأشهر الماضية، وبالتالي فإن استمرار التهدئة قد يدفع أسعار النفط إلى الاستقرار أو التراجع، وهو ما قد ينعكس إيجابا على الاقتصادات المستوردة للطاقة.

كما أن الذهب، الذي غالبا ما يستفيد من الصراعات واجواء التوتر، بدأ يواجه ضغوطا تدفعه إلى التراجع مع انخفاض المخاطر الجيوسياسية وعودة جزء من رؤوس الأموال إلى الأسواق المالية والاستثمارات ذات العائد المرتفع.

الأسواق تقف اليوم أمام معادلة تجمع بين عاملين رئيسيين: سياسة نقدية أمريكية متشددة تدعم قوة الدولار، وتهدئة إقليمية تخفف المخاطر وتضغط على أسعار النفط والذهب، وبين هذين العاملين ستتحدد اتجاهات الأسواق خلال المرحلة المقبلة، مع بقاء أي تطورات سياسية أو اقتصادية مفاجئة قادرة على تغيير المشهد بسرعة.