منظمة التعاون الإسلامي ترحب بما أُنجز في خطة الإصلاح الفلسطيني
نشر بتاريخ: 2026/07/14 (آخر تحديث: 2026/07/14 الساعة: 20:11)

متابعات: أشادت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالإنجازات الملموسة التي حققتها دولة فلسطين في تنفيذ أجندة الإصلاح المؤسسي والإداري والمالي، بما في ذلك المسار الديمقراطي والانتخابي الذي انتهجته، بالرغم من التحديات غير المسبوقة التي تواجهها الأرض الفلسطينية المحتلة في ظل تصاعد السياسات والاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت الأمانة العامة، في مداخلة ألقاها السفير الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس السفير دواس تيسير دواس أمام عدد كبير من السياسيين الأوروبيين والدوليين في بروكسل، وعلى رأسهم رئيس الوزراء محمد مصطفى، ومفوضة الاتحاد الأوروبي دوبرافكا شويتسا، والممثلة العليا للاتحاد كايا كالاس، أن دعم السلطة الوطنية وتمكينها مؤسسياً ومالياً يمثل الركيزة الأساسية لحماية حل الدولتين وتطبيقه.

وفي هذا السياق، شددت الأمانة العامة على الضرورة القصوى للإفراج الفوري وغير المشروط عن كامل عائدات الضرائب المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير قانوني، مشيرة إلى حجم التحديات المصيرية التي تواجهها السلطة الوطنية جراء الأزمة المالية الخانقة التي تهدد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتقديم الخدمات الحيوية للشعب الفلسطيني، لا سيما في القطاعات الأساسية كالصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.

ودعت الأمانة العامة كل الأطراف الدولية والشركاء والمانحين إلى تقديم دعم مالي عاجل لدولة فلسطين، محذرة من مغبة استمرار سياسة احتجاز أموال المقاصة ، كما جددت المنظمة إدانتها للاستهداف الإسرائيلي الممنهج لوكالة الأونروا، واستمرار جرائم الاحتلال من استيطان وضم وتهجير قسري وحصار جائر.

كما طالبت الأمانة العامة للمنظمة المجتمع الدولي بضرورة تكثيف الضغوط على إسرائيل، قوة الاحتلال، للبدء الفوري بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2803، والتي تنص على الانسحاب الكامل من قطاع غزة، وفتح المعابر وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، مع التأكيد على وحدة الشعب والأرض الفلسطينية قانونياً وسياسياً ومؤسسياً تحت قيادة حكومة دولة فلسطين ومؤسساتها الشرعية.

يُذكر أن السفير دواس قد مثّل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في الاجتماع الوزاري الثاني رفيع المستوى لمجموعة المانحين لفلسطين (AHLC)، والذي عُقد في العاصمة البلجيكية بروكسل يومي 13-14 يوليو، بمشاركة واسعة من السادة الوزراء وممثلي الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية والشركاء، وذلك في أعقاب اجتماع كبار المسؤولين الذي انطلق أمس تمهيداً للاجتماع الوزاري.