تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها التضييقية على الهوية الدينية والعربية للفلسطينيين في الداخل المحتل، عبر استخدام قوانين وإجراءات إدارية ومالية تستهدف ممارسة الشعائر الدينية.

وأصدرت ما تُسمى سلطة جودة البيئة الإسرائيلية مئات المخالفات بحق مؤذنين، بذريعة “الإضرار بجودة البيئة”، في خطوة اعتبرها مراقبون وسيلة للحد من رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد.

وقال المحامي خالد زبارقة إن هذه المخالفات، رغم عدم ارتباطها بشكل مباشر بقانون منع رفع الأذان، تأتي ضمن حملة أوسع تشارك فيها بلديات الاحتلال والشرطة وسلطات البيئة بهدف التضييق على الفلسطينيين في مدن الداخل.

وأوضح أن أئمة المساجد في مدينة اللد وحدها تلقوا أكثر من 150 مخالفة مالية بسبب رفع الأذان، مشيرًا إلى أن المؤذنين يواجهون غرامات وإخطارات مالية باهظة.

وأضاف زبارقة أن الاحتلال يبرر هذه الإجراءات بقوانين تنظيم الضوضاء والبيئة، بينما يرى أنها تُستخدم كأداة للضغط على المساجد والأهالي ومحاولة ثنيهم عن ممارسة شعائرهم الدينية.

وأكد أن الأذان يمثل جزءًا من الهوية الفلسطينية والعربية والإسلامية، مشيرًا إلى أن محامين تقدموا باعتراضات أمام محاكم الاحتلال ضد هذه المخالفات.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر في وقت سابق تشريعات تفرض قيودًا على رفع الأذان في المساجد داخل الأراضي المحتلة والقدس، وسط رفض فلسطيني واعتبارها إجراءات تمس بحرية العبادة.