القاهرة - وجّه رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي رسائل رسمية إلى الجمعية الوطنية والمجلس الوطني في سلوفينيا والبرلمان الأوروبي، أعرب فيها عن رفضه القاطع لأي توجهات تستهدف سحب الاعتراف بدولة فلسطين أو نقل السفارة السلوفينية إلى مدينة القدس المحتلة.

وحذّر اليماحي من أن مثل هذه الخطوات من شأنها تقويض جهود تنفيذ حل الدولتين وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن الاعتراف بدولة فلسطين يمثل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وشدد على أن نقل أي سفارة إلى القدس المحتلة يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980، إضافة إلى القرارات 242 و338 و2334، كما يتناقض مع الموقف الأوروبي الذي يعتبر وضع القدس من قضايا الحل النهائي التي يجب حسمها عبر المفاوضات.

ودعا رئيس البرلمان العربي البرلمان الأوروبي إلى استخدام الأدوات البرلمانية والسياسية للحفاظ على الموقف الأوروبي الداعم للحقوق الفلسطينية، ومنع أي خطوات تمنح شرعية لسياسات الضم والاستيطان وفرض الأمر الواقع.

وأشار إلى أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو/تموز 2024 أكد التزام الدول بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة التي تسهم في استمراره.

وأكد اليماحي مواصلة تحركاته واتصالاته مع البرلمانات الإقليمية والدولية لحشد الدعم للقضية الفلسطينية والتصدي لأي محاولات تستهدف الانتقاص من الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.