وصفت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جوسلين والر، الوضع في الأراضي الفلسطينية بأنه "حالة أخلاقية طارئة"، مؤكدة أن لندن لن تقف متفرجة أمام التوسع الاستيطاني والحرب في غزة وتصاعد أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقالت والر، في حديثها لسكاي نيوز عربية، إن الحزمة الجديدة التي أعلنها وزير الخارجية البريطاني تأتي في ظل ما تعتبره لندن محاولات متواصلة لتقويض حل الدولتين.

وأضافت: "بالنسبة لنا، الوضع في فلسطين حالة أخلاقية طارئة، مع توسع الاستيطان، ومع الحرب في غزة، ومع استمرار الأوضاع الكارثية في غزة، وأيضا مع تصعيد أعمال العنف والإرهاب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقالت"لن نقف متفرجين".

حزمة بريطانية جديدة

وأوضحت والر أن حل الدولتين يمثل المبدأ الأساسي الذي تستند إليه الحكومة البريطانية في قراراتها وإجراءاتها، مشيرة إلى أن الحزمة الجديدة تتضمن حظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، إلى جانب تعزيز الصلاحيات اللازمة لفرض عقوبات على مرتكبي أعمال العنف ضد الفلسطينيين ومن يساهمون في التوسع الاستيطاني.

وأضافت أن هذه الإجراءات تقوم كذلك على موقف الحكومة البريطانية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما يتماشى، وفق قولها، مع قرار محكمة العدل الدولية.

وقالت: "من الضروري ألا نسمح بأي أنشطة اقتصادية في بريطانيا قد تساهم أو تدعم وجود هذا الاحتلال".

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء البريطاني أقر بأن الحكومة لم تتخذ حتى الآن الإجراءات الكافية لحماية حل الدولتين، مضيفة أن ما يحدث في غزة يمثل "وصمة على ضمير العالم وعلى ضمير بريطانيا".

التنفيذ وليس العناوين

وعن آليات تطبيق الإجراءات، شددت والر على أن هدف لندن "ليس جذب العناوين الإخبارية، بل تحقيق تغيير على أرض الواقع"، مؤكدة أن الأولوية بعد إعلان الحزمة ستكون لتنفيذها.

وأوضحت أن مؤسسات ووكالات بريطانية، من بينها مكتب تنفيذ العقوبات التجارية وهيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، ستتولى مراقبة التزام الشركات والأفراد بالقوانين الجديدة، محذرة من أن عدم الالتزام سيترتب عليه "عواقب قانونية".