الأراضي المحتلة - قالت وسائل إعلام عبرية، إن حكومة النرويج، إلى جانب عشر دول أخرى، تدفع باتجاه تشريع غير مسبوق يفرض عقوبات بالسجن على جهات وأفراد يتاجرون بمنتجات المستوطنات المقامة في الضفة.

وأوضحت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن النرويج وعشر دول غربية أخرى تستعد لفرض عقوبات وسن قوانين تجرّم التجارة مع المستوطنات في الضفة، وفقا لتقارير وتصريحات وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي.

وبحسب المقترح المطروح على طاولة الحكومة في أوسلو، قد يواجه المواطنون أو الشركات الذين يتعاملون تجاريا مع شركات من الضفة عقوبة تصل إلى السجن ثلاث سنوات.

وأعرب وزير الخارجية النرويجي عن تفاؤله بإقرار القانون في البرلمان خلال الخريف المقبل، مشيرا إلى أن "المشرّعين يواجهون ضغوطا متزايدة للرد على الوضع المتدهور في الأراضي الفلسطينية".

وأضاف أن رد الولايات المتحدة على هذا التوجه كان "معتدلا على نحو مفاجئ"، معتبرا أن ذلك يشير إلى تراجع كبير في المكانة السياسية لإسرائيل وفي الحصانة التي كانت تتمتع بها في السابق.