أوسلو - سحب صندوق الثروة السيادي النرويجي استثماراته من خمسة بنوك إسرائيلية، من بينها بنك إسرائيل الدولي الأول، في خطوة قال إنها تأتي ضمن مراجعة أخلاقية لاستثماراته في القطاع المصرفي الإسرائيلي.

وأعلن الصندوق قراره في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2026، مشيرًا إلى أن إجمالي قيمة حصصه في البنوك الخمسة بلغ نحو 661 مليون دولار حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي، وفق ما أوردته وسائل إعلام.

وشمل القرار بنك إسرائيل الدولي الأول، الذي أظهرت نتائجه المالية ارتفاع صافي دخله خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 583 مليون شيكل، مقابل 480 مليون شيكل في الربع الأول. كما زادت إيراداته من 1.648 مليار شيكل إلى 1.801 مليار شيكل خلال الفترة نفسها.

وأعلن البنك توزيع أرباح بقيمة 558 مليون شيكل عن الربع الثاني، بما يعادل نحو 96% من صافي دخله خلال تلك الفترة، وهو ما سبق أن كشف عنه في أغسطس/آب الماضي.

ويأتي تحرك الصندوق النرويجي في ظل تصاعد التدقيق في استثماراته داخل الشركات والمؤسسات الإسرائيلية، على خلفية استمرار الحرب على قطاع غزة والانتقادات الدولية بشأن دور المؤسسات الاقتصادية والمالية في دعم الاقتصاد الإسرائيلي.

وعلى صعيد آخر، وقّع بنك إسرائيل الدولي الأول في سبتمبر/أيلول مذكرة تفاهم تتعلق باندماج «ماتام»، فيما يُتوقع استمرار المفاوضات بشأن الصفقة حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعه السنوي العام في 25 من الشهر نفسه.

ويُعد البنك من المؤسسات المصرفية المدرجة في بورصة تل أبيب، وتبلغ قيمته السوقية نحو 22.8 مليار شيكل، وفق بيانات السوق في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ويمثل قرار الصندوق أحدث خطوة ضمن سلسلة مراجعات لاستثماراته في شركات إسرائيلية، في وقت يتزايد فيه النقاش داخل النرويج ودول أوروبية أخرى بشأن مدى توافق الاستثمارات مع المعايير الأخلاقية ومبادئ حقوق الإنسان.