أعرب وزراء خارجية أستراليا وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة عن أسفهم لقرار الرئيس الفلسطيني تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية حتى أيلول/سبتمبر 2027، مطالبين السلطة الفلسطينية بإعادة النظر في القرار وإجراء الانتخابات دون تأخير إضافي.

وحذّر الوزراء، في بيان مشترك، من أن تأجيل الانتخابات يحرم الفلسطينيين من حقهم في اختيار ممثليهم، ويقوّض الثقة بالمؤسسات الديمقراطية.

وأشار البيان إلى التحديات والعوائق التي أثّرت في إمكانية إجراء الانتخابات وفق المعايير الدولية، وبما يضمن مشاركة جميع الفلسطينيين المؤهلين للتصويت، مثمّناً جهود لجنة الانتخابات المركزية في الاستعداد لمعالجة هذه العقبات وتسهيل مشاركة الناخبين.

وأكد الوزراء أن إجراء انتخابات ذات مصداقية يشكّل ركيزة أساسية في التزامات الرئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية بالإصلاح، مشددين على أن تعزيز الحوكمة الفلسطينية ضروري لبناء المؤسسات اللازمة لتحقيق حل الدولتين.

كما جدّدوا دعوتهم للاحتلال إلى عدم عرقلة الانتخابات وضمان مشاركة جميع الفلسطينيين فيها، مؤكدين رفضهم أن يكون لحركة حماس أي دور في إدارة الحكم في فلسطين مستقبلاً.