تتفاقم الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة مع استمرار تداعيات الحرب والنزوح، وسط ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية وانعدام مصادر الدخل لدى قطاعات واسعة من السكان، في وقت لا تزال فيه جهود إعادة الإعمار بعيدة عن تلبية الاحتياجات المتراكمة.

وتتداخل الأزمة المعيشية مع آثار المنخفضات الجوية، التي كشفت هشاشة أوضاع النازحين، بعدما تضررت آلاف الخيام بفعل الأمطار، فيما قدّر الدفاع المدني عدد المتضررين من المنخفض الأخير بنحو 350 ألف شخص، وتضرر نحو 70 ألف خيمة.

وتشير المعطيات التي أوردها تقرير الجزيرة إلى أن احتياجات القطاع من الخيام تصل إلى نحو 120 ألف خيمة، بينما لا يتجاوز المخزون المتاح ثلاثة آلاف خيمة، ما يعكس اتساع الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية والإمدادات المتوفرة.

وعلى صعيد إعادة الإعمار، يقدر تقييم مشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي حجم التمويل المطلوب بنحو 71 مليار دولار، في حين لم يجمع صندوق الإعمار الفلسطيني سوى ما يعادل نصفاً في المئة من المبلغ المطلوب، وفق التقرير.

وتضع هذه الأرقام الاقتصاد المحلي أمام تحديات هائلة، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتعطل قطاعات واسعة من النشاط الاقتصادي، ما يجعل استعادة مصادر الدخل وتوفير السكن والخدمات الأساسية من أبرز متطلبات التعافي.