لا يحتاج الشعب الفلسطيني إلى إضافة كمية جديدة من الأحزاب والحركات والحراكات السياسية؛ فلديه منها الكثير، وربما أكثر مما يحتاج. لكنه يحتاج إلى شيء مختلف، متميز، عملي، وأكثر مصداقية. يحتاج إلى إطار سياسي يليق بتضحياته، وبوعيه العالي، وبأهدافه السامية، ويكون قادراً على مواجهة تحدياته الراهنة والمستقبلية.
وتنبع هذه الحاجة من إخفاق جزئي أو كلي للقوى السياسية القائمة في الاستجابة لمتطلبات الحاضر واستحقاقاته، وهو أمر بات شبه مسلّم به، ويكاد يشكل طموحاً لدى الأغلبية الساحقة من شعبنا.
لكن السؤال هو: ما مواصفات هذا الإطار الذي يحتاجه شعبنا؟ وهل ثمة مواصفات استثنائية ينبغي أن تتوافر في هذا الجديد المنشود؟
أولاً: إطار يستوعب الكل الفلسطيني
يحتاج الشعب الفلسطيني إلى إطار يستوعب الكل الفلسطيني، لا تحكمه اعتبارات الجغرافيا أو الجهوية، ولا يقوم على الاستزلام والموالاة، بل يتسع للاختلاف، ويحتضن الآخر، ويفتح المجال أمام المبادرة الخلاقة في السياق الوطني العام.
إطار يراكم الإنجازات، كما تتجمع حبات المطر لتصنع الغيث، ويوظفها في خدمة المشروع الوطني. إطار جامع تحت مظلة وطنية، يستقوي على الأعداء لا على المنافسين، وتكمن قوته في إنجازاته لا في إفشال الآخرين، ويعزز حضوره بما يحققه على أرض الواقع، لا بما يطلقه من شعارات.
ثانياً: إطار واضح البوصلة السياسية
يحتاج شعبنا إلى إطار يمتلك بوصلة سياسية واضحة، تحدد توجهاته وتحكم ممارساته، ولا يخلط بين المنافسة والعداء، ولا يجعل من الاختلاف سبباً للإقصاء أو الخصومة.
إطار تتحدث أفعاله عن توجهاته، ولا يعيش حالة انفصام بين قناعاته وممارساته، ولا يغلق أبوابه أمام فئة أو مجموعة أو أفراد، ما داموا شركاء في السياق الوطني العام، ومؤمنين بأهدافه الأساسية.
ثالثاً: إطار واقعي في وسائله، ثابت في أهدافه
يحتاج الشعب الفلسطيني إلى إطار براغماتي في وسائله، ثابت في أهدافه؛ ينطلق من الواقع دون أن يستسلم له، ويتعامل مع موازين القوى دون أن يجعل منها سقفاً لطموحاته الوطنية.
إطار يعرف متى يلين ومتى يتصلب، يميل أمام النسمة، لكن الرياح العاتية لا تقتلع جذوره. يدرك الفارق الدقيق بين الواقعية السياسية والاستسلام، ولا يسمح للضرورات المرحلية بأن تتحول إلى تنازلات استراتيجية، أو أن يصبح الممكن الراهن بديلاً عن الحق والهدف.
رابعاً: إطار يجعل الإنسان شريكاً لا تابعاً
يحتاج الشعب الفلسطيني إلى إطار يجد فيه كل فرد من أبناء شعبنا مكاناً ومكانة ودوراً، وتترتب على كل فرد فيه واجبات ومسؤوليات.
إطار يكون أعضاؤه شركاء لا سادة وأجراء، وأحراراً لا أتباعاً، ومواطنين لا رعايا. إطار مستقل في قراره، حر في إرادته، ومصداقيته أعلى من التشكيك وفوق الشبهات.
إطار يرتقي بالكبار ويكبر بالصغار، ويؤمن بأن قيمة الإنسان لا تقاس بموقعه التنظيمي أو قربه من مراكز القرار، بل بقدرته على العطاء والمشاركة وتحمل المسؤولية.
إطار تشكل قيمه ورؤيته ورسالته من الوعي الجمعي لشعبنا، ويتفاعل مع الحجة والضرورة، ويستمد مهامه من حاجات شعبنا، وقوته من إرادته.
خامساً: إطار يستلهم التجربة الوطنية الفلسطينية
يحتاج شعبنا إلى إطار يستلهم التجربة الفلسطينية التاريخية، بما حملته من نضالات وتضحيات وإنجازات وإخفاقات، ويستوعب دروسها، ويوظف تراكمها ليكون تجسيداً حقيقياً لعظمتها، لا مجرد امتداد شكلي لبعض تجاربها أو تكراراً لأخطائها.
فالتجربة الوطنية الفلسطينية ليست ملكاً لتنظيم أو حركة أو مرحلة بعينها، بل هي ملك لشعب قدم الكثير، ومن حقه أن يرى في أي إطار جديد خلاصة تجربته وتعبيراً عن تطلعاته.
سادساً: إطار يعيش بين شعبه ومن أجله
يحتاج الشعب الفلسطيني إلى إطار يرى نفسه جزءاً أصيلاً منه، يعيش حياته وأحلامه وواقعه، وينخرط في قضاياه الصغيرة والكبيرة.
إطار يكون حلاً لمشكلات شعبنا، لا مشكلة إضافية من مشكلاته؛ يفتح الطريق أمامه، ولا يتحول إلى عقبة في طريقه؛ يخدم شعبنا، ولا ينتظر من شعبنا أن يخدمه؛ ويرتقي بارتقاء شعبنا، لا على حسابه.
إطار لا ينشغل ببناء ذاته التنظيمية على حساب دوره الوطني والاجتماعي، ولا يجعل الحفاظ على وجوده وامتيازاته غاية تتقدم على الغايات التي وجد من أجلها.
وفي النهاية، نحتاج إلى تيار يتماهى مع شعبنا، ويتفاعل مع تطلعاته وقضاياه، حتى يصبح وجهاً أصيلاً ومتميزاً من أوجه شعبنا العظيم.
هل هذا ممكن؟
نعم، وبالتأكيد ممكن، بل وممكن جداً.
فعظمة هذا الشعب قادرة على إنتاج إطار عظيم، وأصالته قادرة على إنتاج إطار أصيل، ووعيه قادر على إنتاج إطار واعٍ.
وهذا ليس كلاماً إنشائياً، ولا مجرد أمنيات؛ بل هو ما يؤكده السياق التاريخي لشعبنا. ففي كل مرحلة من مراحل نضاله، كان شعبنا قادراً على إنتاج ما يشبهه ويعبّر عن حاجاته وتطلعاته. وعندما تبدأ الأطر السياسية بالانفصال عنه، والابتعاد عن قضاياه، يفقدها تدريجياً، ويلفظها، ويفتح الطريق أمام نشوء بدائل جديدة.
وتكفي مراجعة سريعة لتاريخ شعبنا خلال المئة سنة الأخيرة لاكتشاف هذه الحقيقة.
وهل أصبح ذلك ضرورة؟
نعم، إنها ضرورة ملحة أيضاً.
فشعبنا لم يحقق أهدافه الوطنية بعد، ولم يتحرر من نير الاحتلال، ولم يمارس حقه في تقرير المصير، وما زال يواجه مخاطر التهجير والتصفية ومحاولات تقويض وجوده وحقوقه الوطنية.
ومن هنا، تبرز ضرورة أن يعيد شعبنا صياغة بنيته السياسية بما يمكنه من تحقيق أهدافه ومواجهة التحديات التي تعترض طريقه.
من يفشل في الاستجابة لحاجات شعبه يتراجع، ومن يتراجع يتقدم غيره، ومن يساوم على الحقوق الوطنية أو يتماهى مع واقع الاحتلال يفقد مكانته ودوره. أما من يبقى ملتحماً بشعبه وقضاياه، ومخلصاً لأهدافه، فهو الأقدر على التقدم وقيادة المسيرة.
وإذا لم تكن الأطر القادرة على ذلك متوفرة اليوم، فإن شعبنا قادر على إنتاجها. فلا شيء مستحيل في هذا السياق، ولا يمكن للطبيعة السياسية لشعب حي أن تقبل الفراغ إلى الأبد.
عندما تتوافر الحاجة، وتتبلور الضرورة، وتكون الإمكانية قائمة، يصبح التغيير مسألة وقت وإرادة.
شعبنا اليوم بحاجة إلى إطار يشبهه ويكون انعكاساً حقيقياً له. هذه الحاجة ولّدت ضرورة، وشعبنا يمتلك من الإمكانيات والوعي والإرادة ما يؤهله لتلبية هذه الضرورة.
وما يجب أن يكون، سيكون.
ستشرق ذات يوم شمس جديدة على شعبنا، وسيكون له إطار سياسي يمثل ما ينبغي تمثيله، ويعبّر عن تطلعاته، ويواصل معه مسيرته نحو الحرية والاستقلال وتحقيق أهدافه الوطنية.
هذا ليس تنبؤاً بالمستقبل، بل ثقة بشعب لم تنكسر إرادته، ولم يتخلَّ عن أحلامه، ولم يتوقف عن إنتاج أسباب بقائه ونضاله.
إنه وعد شعبنا لذاته ، وعد الأحرار لاحلامهم . ووعد الشهداء لدمهم ، وعد الضحايا لعذاباتهم ، والوعد دين