وأضاف نتنياهو في مقطع فيديو مصور، من امام حائط المبكى، «إن الرئيس ترمب أعلن هذا المساء أن تل ابيب مستمرة في ضرب المحور الإيراني بقوة، ليس فقط في قطاع غزة، بل أيضًا في لبنان، على حد قوله.

وتكتسب هذه المعلومات أهمية خاصة في ظل ما كشفته صحيفة «هآرتس» العبرية من تفاصيل حول تحركات دبلوماسية قادها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قبل الهجوم، في محاولة للدفع نحو التهدئة ومنع اتساع دائرة التصعيد.

وبحسب ما أوردته «هآرتس»، لم تكن المخاوف الإماراتية منفصلة عن المشهد العام في الأراضي الفلسطينية، حيث تصاعد التوتر في الضفة والقدس وقطاع غزة، بالتزامن مع غياب أفق سياسي واستمرار الإجراءات التي كانت تهدد بتوسيع دائرة المواجهة.

وتأتي هذه المعطيات في سياق أوسع من التحذيرات التي أطلقتها الدبلوماسية الإماراتية خلال عام 2023، والتي ركزت على خطورة انسداد الأفق السياسي، وتصاعد العنف، والإجراءات أحادية الجانب، وخطر تحول التوتر الفلسطيني الإسرائيلي إلى أزمة إقليمية أوسع.

كما كانت الرسائل الإماراتية تؤكد أن الاستقرار الإقليمي لا يمكن فصله عن معالجة القضية الفلسطينية، وأن الاتفاقيات الإبراهيمية لا ينبغي أن تكون بديلًا عن حل القضية الفلسطينية، أو أن تأتي على حساب الاستقرار في الأراضي الفلسطينية.

ماذا قالت «هآرتس»؟

في إطار الجدل المتصاعد حول السابع من أكتوبر، ومع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، كشفت «هآرتس» عن تحركات دبلوماسية قادها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الفترة التي سبقت السابع من أكتوبر عام 2023، محذرًا من خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، ومن أن استمرار التصعيد من دون تحرك جاد للتهدئة يضع المنطقة أمام انفجار واسع.

وتقدم التفاصيل التي أوردتها الصحيفة صورة عن قراءة إماراتية مبكرة للمشهد، في وقت كانت فيه الضفة المحتلة تشهد تصعيدًا في العمليات العسكرية الإسرائيلية وعنف المستوطنين، بالتزامن مع توتر في القدس واحتقان متزايد في قطاع غزة.

ووفق ما نقلته «هآرتس» عن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، كان بن زايد يوجه باستمرار رسائل تؤكد ضرورة تهدئة الأوضاع ومنع الانزلاق نحو مواجهة أوسع، كما أرسل مبعوثًا خاصًا إلى الأراضي المحتلة للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في تحرك عكس قلقًا إماراتيًا من انفجار يلوح في الأفق.

وقبل نحو أسبوع ونصف من السابع من أكتوبر، حسب «هآرتس»، أجرى بن زايد اتصالًا مع نتنياهو استمر نحو 45 دقيقة، حذر خلاله من خطورة المسار الذي تتجه إليه الأوضاع، ودعا إلى إيجاد حل قبل فوات الأوان.

ولم تقتصر المقاربة الإماراتية على التحذير، إذ دعا بن زايد، بحسب التحقيق، إلى تهدئة الأوضاع في الضفة وإيجاد حلول لقطاع غزة لمنع التصعيد، في رؤية اعتبرت أن استمرار الاحتقان وغياب مسار للتهدئة يمكن أن يقودا إلى مواجهة يصعب احتواؤها.

وتكشف الصحيفة أن بن زايد لخص لاحقًا مخاوفه، خلال حديث مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز، بأن المنطقة على وشك الانفجار، وأنه طلب من نتنياهو إيجاد حل.

وبعد أيام، وقع السابع من أكتوبر، لتدخل المنطقة في حرب واسعة امتدت تداعياتها إلى أكثر من ساحة.

وبعد نحو ثلاث سنوات، تعيد المعلومات التي تكشفها «هآرتس» قراءة تلك المرحلة من زاوية مختلفة، وتبرز دورًا إماراتيًا حاول استخدام قنوات الاتصال مع إسرائيل للدفع نحو خفض التصعيد وتهدئة الأوضاع في الضفة وغزة، والتحذير مبكرًا من انفجار ستتجاوز تداعياته الأراضي الفلسطينية إلى المنطقة بأكملها.

قناة المشهراوي – مشتهى

وفي سياق ذي صلة، أشارت صحيفة «هآرتس» إلى اتصال حدث في الثامن من أكتوبر بين القيادي في حماس روحي مشتهى والقيادي سمير المشهراوي، نائب رئيس تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، في محاولة للوصول إلى صيغة لوقف إطلاق النار والتعامل مع ملف المحتجزين.

وبحسب التحقيق، بادر المشهراوي خلال الاتصال إلى تقديم نصيحة بضرورة الإفراج عن المدنيين المحتجزين، خصوصًا الأطفال وكبار السن، معتبرًا أن استمرار احتجازهم مضر بنضال الشعب الفلسطيني، وأن المطلوب إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط ودون أي مقابل، وأن ذلك يمثل وجهة نظر قيادة تيار الإصلاح الديمقراطي.

وخلال ساعات، عاد مشتهى إلى المشهراوي وأبلغه بأنه وضع يحيى السنوار في صورة النصيحة المقدمة من دحلان والمشهراوي، وأن السنوار أبدى استعداده للإفراج عن المدنيين دون قيد أو شرط ودون مقابل.

وكان تنفيذ ذلك يتطلب فتح قناة اتصال مع الجانب الإسرائيلي، إلى جانب وقف إطلاق النار لعدة ساعات بما يسمح بتنفيذ عملية الإفراج عن المدنيين.

وتقول الصحيفة إن هذه الرسائل نُقلت إلى الجانب الإسرائيلي، لكن الرد الذي وصل كان أن نتنياهو لم يكن راغبًا في الدخول في مفاوضات في تلك المرحلة، وأن الأولوية الإسرائيلية كانت للحرب والقضاء على حماس واستعادة المحتجزين بالقوة.

وفي 10 أكتوبر، عاد مشتهى واتصل بالمشهراوي للاستفسار عن الرد الإسرائيلي، قبل أن يؤدي تصاعد الحرب والقصف إلى تعقيد استمرار هذه القناة.

من التحذير إلى السؤال الأكبر

وتفتح هذه المعطيات سؤالًا يتجاوز مضمون التحذير نفسه: ماذا حدث لهذه الرسائل بعد وصولها إلى القيادة الإسرائيلية؟

فبحسب التقارير العبرية، نفت حكومة نتنياهو تلقي تحذير إماراتي مباشر بهذا الشكل، ووصفت رواية «هآرتس» بأنها غير صحيحة، بينما أشارت في الوقت ذاته إلى أن المعلومات ذات الصلة كان يمكن أن تنتقل عبر القنوات الاستخباراتية بين البلدين.

كما نقلت تقارير أخرى عن مسؤولين إسرائيليين سابقين أنهم لم يكونوا على علم بمثل هذا التحذير.

وبذلك، فإن القضية المطروحة حاليًا في «إسرائيل» لا تتعلق فقط بما إذا كان التحذير قد وصل، وإنما أيضًا بما إذا كانت التحذيرات المتعددة التي سبقت 7 أكتوبر قد حظيت بالتقدير والاستجابة المناسبين.

الموقف الإماراتي

إلى ذلك، امتنعت دولة الإمارات العربية المتحدة عن التعليق على تقرير «هآرتس»، مشددة على أنها لا تعلق على ما يُنشر في وسائل الإعلام من تقارير أو تكهنات بشأن المحادثات بين قادة الحكومات.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، إن جهود الإمارات منذ هجوم 7 أكتوبر «تركزت على خفض التصعيد، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، والحد من العنف»، مشيرة إلى أن الجهات الحكومية الإماراتية والإسرائيلية حافظت، منذ إقامة العلاقات بين البلدين قبل أكثر من خمس سنوات، على «قنوات اتصال مفتوحة ومباشرة».

وأكدت الوزارة أنه «عند الحاجة، جرى ولا يزال تبادل جميع المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة بين الجهات المعنية».

الرسالة الأوسع

وتكشف هذه المعطيات عن رؤية إماراتية مبكرة لطبيعة أزمات المنطقة، تقوم على أن منع الانفجار يبدأ بمعالجة أسبابه قبل أن يتحول إلى حرب، وأن الحوار وفتح قنوات الاتصال يمكن أن يكونا أدوات فاعلة لاحتواء النزاعات.

ولم تقتصر هذه المقاربة على التحذير من تداعيات التصعيد، بل امتدت إلى التحرك السياسي والوساطة وطرح مسارات للحلول، بما عزز حضور الإمارات كطرف إقليمي قادر على التواصل مع مختلف الأطراف والمساهمة في إدارة الأزمات والدفع نحو التهدئة.

ومن هذا المنظور، تبدو الرسالة الأوسع في التحرك الإماراتي أن السلام لا يُنتظر حتى تضع الحروب أوزارها، بل يبدأ بالمبادرة المبكرة، وفتح قنوات الحوار، ومعالجة جذور الصراع.

وهي مقاربة تضع الإمارات في موقع محوري ضمن جهود احتواء النزاعات وتعزيز الاستقرار، انطلاقًا من رؤية تعتبر أن أمن المنطقة واستقرارها يظلان مرتبطين بإيجاد حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن الناتج الاقتصادي العالمي لا يزال من المتوقع أن ينمو بنحو 3 بالمئة في 2026، لكنه حذّر من استمرار ارتفاع المخاطر وسط استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز.

الهجوم لم يأتِ بمعزل عن الجدل الذي أثاره تقرير لصحيفة «هآرتس» بشأن تحذيرات إماراتية سبقت هجوم السابع من أكتوبر، بل جاء في أعقابه، ليفتح الباب أمام محاولة إسرائيلية لربط اسم دحلان بملفات تتصل بالانتخابات الداخلية ومستقبل قطاع غزة.

فلماذا دحلان تحديدًا؟ وما الذي يقف خلف هذه الحملة في هذا التوقيت؟ وهل يبحث نتنياهو عن خصم خارجي يخفف عنه ضغط الأسئلة المتعلقة بمسؤوليته السياسية عن إخفاقات السابع من أكتوبر؟

دحلان في مرمى الليكود

يرى الدكتور سفيان أبو زايدة، الخبير في الشأن الإسرائيلي، أن هجوم الليكود على دحلان يعكس حالة من الارتباك داخل اليمين الإسرائيلي، في ظل النقاش المتزايد حول مسؤولية الحكومة عن إخفاقات السابع من أكتوبر، وكذلك مستقبل قطاع غزة بعد الحرب.

وبحسب أبو زايدة، فإن اتهام دحلان بالتدخل في الانتخابات الإسرائيلية جاء في سياق محاولة لتحويل الأنظار عن الأسئلة التي أثارتها التقارير الإسرائيلية بشأن التحذيرات التي سبقت الحرب.

ويشير إلى أن بيان الليكود لم يكتفِ باتهام دحلان بالتدخل في الانتخابات، بل ذهب إلى الحديث عن سعيه لتشكيل قائمة مشتركة مع حركة حماس والعمل على إسقاط حكومة نتنياهو من أجل التأثير في مستقبل غزة.

ويرى أبو زايدة أن هذه الاتهامات تطرح مفارقة واضحة: فإذا كان تدخل دحلان في الانتخابات الإسرائيلية مرفوضًا، فلماذا يتدخل الليكود بدوره في الشأن الفلسطيني، ويحاول تحديد ما ينبغي للفلسطينيين فعله سياسيًا؟

ويؤكد أن الانتخابات الفلسطينية، التشريعية والرئاسية، حق للشعب الفلسطيني، وأن إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني لا يمكن أن تكون موضع إملاء إسرائيلي.

لماذا يخشاه الليكود؟

في قراءة أوسع للحملة، يلفت أبو زايدة إلى أن استهداف دحلان لا يمكن فصله عن طبيعة حضوره السياسي خلال المرحلة الأخيرة، معتبرًا أن هناك فرقًا بين شخصية «تعمل» وأخرى «تؤثر».

فدحلان، بحسب أبو زايدة، تحرك على أكثر من مسار خلال الحرب، بين الجهد الإنساني في قطاع غزة، والمساعي السياسية الهادفة إلى وقف الحرب والوصول إلى حلول تفتح الطريق أمام خفض التصعيد.

كما يشير إلى اتصالات دحلان مع أطراف إقليمية ودولية، ومن بينها اتصالات مرتبطة بالمبعوث الأميركي السابق جاريد كوشنر، معتبرًا أن القدرة على طرح أفكار تحظى بالاهتمام الإقليمي والدولي تفسر جانبًا من الحملة التي يتعرض لها.

ويضيف أن تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح تحرك بالتوازي في مسارين: مسار إنساني للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في غزة، ومسار سياسي للدفع باتجاه وقف الحرب وإيجاد حلول سياسية.

انتخابات نتنياهو.. ودحلان كهدف سياسي

من جانبه، يرى الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، أن نتنياهو يبحث عن «طوق نجاة» سياسي في ظل تراجع شعبيته، وأن الهجوم على دحلان يأتي ضمن محاولة لإعادة تشكيل المشهد الانتخابي الإسرائيلي حول خصوم وأهداف جديدة.

ويشير الرقب إلى أن نتنياهو والليكود استخدما خلال السنوات الماضية الهجوم على أطراف مختلفة، فلسطينية وإقليمية، في محاولة لحشد الشارع الإسرائيلي، معتبرًا أن إدخال دحلان إلى هذه المعركة يحمل دلالة انتخابية واضحة.

وبحسب الرقب، فإن توقيت الهجوم مهم، لأنه جاء بعد نشر تقرير «هآرتس» بشأن التحذيرات التي سبقت السابع من أكتوبر، وهي القضية التي يمكن أن تعيد إلى الواجهة أسئلة المسؤولية السياسية عن الإخفاق الإسرائيلي.

وهنا، وفق هذه القراءة، يتحول مسار النقاش من سؤال يتعلق بما حدث قبل السابع من أكتوبر، وما إذا كانت التحذيرات قد وصلت إلى القيادة الإسرائيلية، إلى اتهام أطراف خارجية بمحاولة التأثير في الانتخابات الإسرائيلية.

ويطرح الرقب سؤالًا مباشرًا: إذا كان نتنياهو قادرًا على حشد الأصوات عبر الملفات الأمنية والعسكرية في غزة والضفة وجنوب لبنان، فلماذا يحتاج إلى إدخال دحلان في معركته الانتخابية؟

غزة ليست ورقة في الانتخابات الإسرائيلية

لا يتوقف الهجوم الإسرائيلي عند الانتخابات، إذ يحاول خطاب الليكود، بحسب ما ورد في تصريحات الضيوف، ربط اسم دحلان بمستقبل قطاع غزة.

لكن هذا الطرح يصطدم بموقف تيار الإصلاح الديمقراطي، الذي يؤكد أن غزة ليست ورقة في الانتخابات الإسرائيلية، وأن مستقبل القطاع لا يقرره حزب إسرائيلي أو حكومة إسرائيلية.

ويؤكد الرقب أن الموقف الفلسطيني لا يقوم على اختيار من يحكم إسرائيل، وإنما على الحقوق الوطنية الفلسطينية، ووقف الحرب وسفك الدماء، وفتح الطريق أمام حل سياسي يضمن قيام الدولة الفلسطينية.

كما يشدد على أن التيار لا يسعى إلى التدخل في الانتخابات الإسرائيلية، ولا يرى نفسه طرفًا في الصراع الداخلي الإسرائيلي، بعدما حاول الليكود، وفق تعبيره، إدخاله إلى هذا الملعب لتحقيق مكاسب انتخابية.

سؤال ما قبل السابع من أكتوبر يعود إلى الواجهة

في المقابل، يرى الدكتور إبراهيم الطهراوي، الكاتب والمحلل السياسي، أن الأزمة الأساسية التي يواجهها نتنياهو لا ترتبط باسم دحلان بقدر ما ترتبط بالأسئلة التي يمكن أن يطرحها الشارع الإسرائيلي بشأن ما سبق السابع من أكتوبر.

ويشير الطهراوي إلى أن تقرير «هآرتس» بشأن التحذيرات الإماراتية أعاد فتح ملف حساس داخل إسرائيل، خصوصًا إذا ثبت أن تحذيرات أو معلومات وصلت إلى القيادة الإسرائيلية قبل الهجوم.

وفي هذه الحالة، لن يكون السؤال متعلقًا فقط بالإخفاق الاستخباراتي والعسكري، بل سيمتد إلى المسؤولية السياسية: ماذا كانت تعرف الحكومة الإسرائيلية؟ ومتى عرفته؟ وماذا فعلت بناءً عليه؟

ويرى الطهراوي أن محاولة تحميل دحلان مسؤولية نشر المعلومات أو تقديمه باعتباره طرفًا في الانتخابات الإسرائيلية يمكن أن تنقل النقاش من مسؤولية الحكومة إلى اتهام جهات خارجية بالتدخل في الشأن الإسرائيلي.

دحلان ليس طرفًا في الصراع الإسرائيلي

ويؤكد الطهراوي أن موقف تيار الإصلاح الديمقراطي كان واضحًا في رفض الزج باسم دحلان في الصراع الداخلي الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن دحلان لا يتدخل في السياسة الداخلية الإسرائيلية ولا يعنيه من يحكم إسرائيل.

وبحسب الطهراوي، فإن محاولة تقديم دحلان للرأي العام الإسرائيلي باعتباره طرفًا يسعى للتأثير في الانتخابات تخدم خطابًا سياسيًا يريد أن يقول للناخب الإسرائيلي إن هناك جهات خارجية تستهدف مستقبله السياسي.

لكن، في المقابل، فإن مستقبل الفلسطينيين وغزة لا يتحدد من خلال نتائج الانتخابات الإسرائيلية.

غزة فلسطينية.. وقرارها فلسطيني

ويضع الطهراوي القضية في إطارها الوطني، مؤكدًا أن قطاع غزة جزء أصيل من فلسطين، وأن مستقبله يجب أن يقرره الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية، وليس أن يتحول إلى مادة في الصراع الانتخابي الإسرائيلي.

ومن هذا المنطلق، فإن ربط دحلان بترتيبات غزة أو بالصراع الداخلي الإسرائيلي لا يغير من حقيقة أن القضية الفلسطينية لا تُحسم في صناديق الاقتراع الإسرائيلية.

فالاهتمام الفلسطيني، وفق هذا الطرح، يجب أن ينصب على من يعترف بالحقوق الفلسطينية، ومن يعمل على وقف الحرب وسفك الدماء، ويفتح الطريق أمام حل سياسي، لا على هوية الحزب الذي يحكم إسرائيل.

لماذا الآن؟

بين اتهامات الليكود، وتقارير «هآرتس»، والأسئلة المتجددة حول ما سبق السابع من أكتوبر، يبدو توقيت الحملة على القائد محمد دحلان جزءًا أساسيًا من القصة.

فالهجوم جاء في لحظة تحتاج فيها حكومة نتنياهو إلى التعامل مع أسئلة داخلية صعبة حول الحرب، ومسؤولية السابع من أكتوبر، ومستقبل غزة، فيما تدخل إسرائيل حسابات انتخابية جديدة.

وفي المقابل، يجد الليكود نفسه أمام اسم فلسطيني يحضر في النقاشات المرتبطة بغزة، والجهود الإنسانية، والمسارات السياسية، والاتصالات الإقليمية والدولية، الأمر الذي دفع الحزب إلى محاولة إدخاله في صراعه الداخلي.

لكن الرسالة الفلسطينية التي خرجت من مواقف تيار الإصلاح الديمقراطي واضحة، غزة ليست ورقة في الانتخابات الإسرائيلية، ومحمد دحلان ليس طرفًا في الصراع الداخلي الإسرائيلي.

أما مستقبل غزة، فلا يقرره نتنياهو ولا الليكود، كما لا تحدده صناديق الاقتراع الإسرائيلية، وإنما يقرره الفلسطينيون ضمن إطارهم الوطني.

وهنا يبقى السؤال الأهم، هل يهاجم نتنياهو دحلان لأنه يتدخل في الانتخابات الإسرائيلية كما يقول الليكود، أم لأن اسم دحلان أصبح حاضرًا في حسابات سياسية تتجاوز حدود الانتخابات الإسرائيلية نفسها؟

وفي أحدث التطورات، استشهد 3 مواطنين وأصيب 5 آخرون، جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية في محيط منطقة القبة بمواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا باستشهاد المواطن مؤمن جبر أبو لبدة، البالغ من العمر 33 عامًا، وإصابة آخرين، بعضهم بحالة حرجة، جراء استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في مدينة حمد شمال غربي خان يونس.

وفي وقت سابق من مساء الخميس، استشهد المواطن محسن فريد سعيد أبو هداف متأثرًا بإصابته بقصف إسرائيلي صباح اليوم في شارع الطينة بمواصي بلدة القرارة شمالي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وصباح الخميس، أفاد مراسلنا بانتشال جثامين 4 شهداء من عائلة "أحمد" من تحت أنقاض منزل دمرته طائرات الاحتلال الليلة الماضية في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.

وأوضح أن الشهداء هم: الأب مؤمن عبد الرحمن أحمد، والأم حنين موسى فارس صالح، والطفلتان لانا وبانا مؤمن أحمد.

وأشار إلى وقوع إصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا مدمرًا سابقًا في مخيم خان يونس.

وأضاف أن طفلًا أصيب برصاص الاحتلال في مواصي مدينة خان يونس.

وذكر أن آليات الاحتلال أطلقت النار بشكل مكثف شرقي مدينة حمد شمالي خان يونس.

وبين أن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت النار باتجاه بحر مدينة خان يونس.

ولفت إلى إصابة عدد من المواطنين جراء إطلاق آليات الاحتلال الإسرائيلي ومسيّراته النار بشكل كثيف على مراكز الإيواء وخيام النازحين في مخيم جباليا شمالي القطاع.

وتابع أن آليات الاحتلال أطلقت النار بشكل كثيف شمالي القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي شرقي مخيم جباليا.

وأفاد بأن الطيران المروحي الإسرائيلي أطلق النار شمال شرقي القطاع.

ولفت إلى تجدد إطلاق النار من الطيران المروحي شمال شرقي القطاع، فيما واصلت مدفعية الاحتلال قصف المناطق الشرقية لمخيم جباليا.

وفي محيط ساحة الخلفاء في جباليا، تزامن إطلاق نار من الطيران المروحي مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف، وسط تحليق منخفض للطيران المروحي.

وفي مدينة غزة، استهدف قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية المناطق الشرقية للمدينة.

وفي وسط القطاع، أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة شرقي مخيم البريج.

وأضاف، في بيان مشترك مع وزير الحرب يسرائيل ماتس، أنه بعد تدمير البنى التحتية لحزب الله في علي الطاهر تكون إسرائيل قد استكملت منطقة أمنية جنوب لبنان.

واعتبر البيان، أن البنية التحتية في علي الطاهر تعد استراتيجية، وأُنشئت على مدى عقدين بتمويل وتخطيط إيرانيين.

وأكدت، أن العقوبات تشمل 4 كيانات وأفراد تدعم كتائب حزب الله في العراق وحزب الله اللبناني، تمتد عبر العراق ولبنان والإمارات وتركيا ضمن شبكات تابعة للنظام الإيراني.

أكثر ما يستفز في الشعارات التي تكررها فصائلنا وهي منها براء هو شعار المقاومة، بل إن فصائل بعينها أصبحت تسمى المقاومة كما نسمع من قادة فصائل غزة وخاصة حركة «حماس» والمحللين السياسيين الذين يملؤون الفضائيات تحليلات سياسية عن فعل ومواقف المقاومة.

وفي الواقع ما حصل في غزة سواء بهجوم السابع من أكتوبر وما قبله وما جرى في الضفة الغربية من بعض المظاهر المسلحة الاستعراضية هو إساءة لفكرة المقاومة وتقليصها بل حصرها في بندقية عاجزة وفي غير وقتها، بينما موضوع المقاومة وفكرتها الأساسية هي في مراكمة الإنجازات وصولاً لتحقيق كامل الأهداف الوطنية. فمنذ الانتفاضة الثانية مروراً بانقلاب «حماس» في غزة وانتهاءً بالمصيبة الكبرى في السابع من أكتوبر ونحن ندفع أثماناً دون مقابل بل نتراجع باستمرار وتتقلص مساحات السيطرة على مصيرنا وعلى أرضنا.

وللتذكير فقط، فالمشروع الصهيوني في صيغته الأكثر تطرفاً قائم على قدمين اثنتين: الأولى هي الاستيلاء على الأرض، والثانية هي تهجير السكان.

ونحن ببراعة فصائلنا «المقاومة» مكنّا العدو من السيطرة على أكبر مساحة من الأراضي بعد أن كان الهدف الأهم لها هو القضاء على «اتفاق أوسلو» الذي سمح لنا بالسيطرة على مساحة لا بأس بها من الأراضي تقارب 40% من مساحة الأراضي المحتلة ومكننا من إقامة مطار ووضعنا حجر الأساس لبناء الميناء البحري وتحكمنا لدرجة كبيرة بمعابرنا الحدودية مع مصر والأردن حيث كانت الشرطة الفلسطينية على المعابر برقابة إسرائيلية من بعيد.

وكان هناك ممر آمن يربط الضفة بغزة ويستطيع فيه الفلسطينيون التنقل بسياراتهم. وسمح الاتفاق بعودة عشرات الآلاف من المواطنين الذين عاشوا اللجوء في الخارج. بل فتح الطريق أمام التسوية الدائمة وكنا قاب قوسين أو أدنى من التوصل لاتفاق شامل، ولعل مفاوضات طابا في العام 2000 كانت المحطة الأبرز فيها.

تعالوا الآن لنحصي إنجازات «المقاومة». فهي كثيرة في الواقع، ولكن دعونا نركز على الأبرز.

لقد ساهمت بفوز اليمين واليمين العنصري المتطرف في السلطة في إسرائيل.

بل إن فصيلاً بعينه يتفاخر بأنه السبب في فوز بنيامين نتنياهو على شمعون بيريس، لأن الهدف القضاء على «أوسلو».

وحققت إنجازاً آخر ببناء جدار الفصل العنصري، وسيطرة الاحتلال من جديد على كل الضفة الغربية و70% من مساحة غزة.

بل إن غالبية الإسرائيليين الآن لا يؤمنون بحل الدولتين ويميلون إلى الضم والتهجير. وأضحينا تحت رحمة عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال الإرهابي الذين ينكلون بالمواطنين على مدار الساعة، ثم أصبحنا الآن تحت وصاية دولية لا نملك من أمرنا شيئاً وننتظر أن تمن علينا الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لتنفذ بروتوكول نيكولاي ملادينوف وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع التسليم بفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة على أمل أن نحسن السلوك، فيسمحون لنا بصلة ما بين السلطة وغزة.

والتهجير الذي يمثل حجر الزاوية الثاني في مشروع اليمين الإسرائيلي هو بانتظار فقط أن تفتح لنا أبواب الدول.

ولولا الموقف المصري المشرف لكان غالبية سكان قطاع غزة خارج الوطن. والمواطنون في قطاع غزة مستعدون لدفع مبالغ كبيرة لضمان الخروج من غزة للنجاة بأنفسهم وليس رغبة في الهجرة. فالحياة في القطاع بفضل إنجازات «المقاومة» أصبحت جحيماً لا يطاق.

والوضع في الضفة ليس جيداً بكل تأكيد ومعدلات الهجرة كبيرة، بسبب ممارسات الاحتلال والأوضاع الاقتصادية الصعبة.

أي أننا ساعدنا بغبائنا وعقمنا السياسي في تحقيق بعض أحلام الصهيونية الدينية والمتطرفين الإسرائيليين.

واليوم تناقش الفصائل العظيمة موضوع الانتخابات دون أي مراجعة حقيقية للكارثة التي نحن فيها.

وفعلياً لا يوجد لدى أي فصيل فلسطيني من «المقاومة» وخارجها أي مشروع سياسي يمكن مناقشته ويمكن أن يكون مدخلاً لحل أزماتنا المستفحلة التي هي نتاج لأزمة الفصائل.

وللأسف حتى الآن لا يوجد أي بديل لهذه التنظيمات الفاشلة وبالتالي فالذي سينجم عن الانتخابات أو التوافقات في حال لم تجر الانتخابات في موعدها هو إنتاج نفس التركيبة الفاشلة التي لا يمكنها أن تفعل شيئاً لتغيير الواقع أو على الأقل خلق الأمل بحدوث التغيير.

وموضوع الانتخابات وأي توافقات ليس أكثر من تقسيم للكعكة البائسة والمحاصصة التي شكلت في الحقيقة السبب في الانقسام والكوارث التي لحقت بنا.

ولن يتم إصلاح حالنا دون خلق أحزاب سياسية جديدة تقوم على عنصر الشباب المتحرر من إرث الفصائلية المقيت والذي يفكر في المستقبل بنظرة واقعية تقوم على تعزيز صمود المواطن وضمان حياة كريمة له على الطريق لتحقيق الاستقلال الوطني.

فهذا هو المعنى الحقيقي لمقاومة الاحتلال، وهذا هو ما لا تفهمه فصائلنا حتى لو تحدثت عنه أحياناً.

قد يرحل نتنياهو وحلفاؤه بعد الانتخابات القريبة القادمة ولكنه وضع إسرائيل على سكة الانهيار المتدرج بعد أن وضع الدولة، بكل مكوناتها السياسية في مواجهة مع المجتمع الدولي، والقوانين الناظمة، بحيث باتت إسرائيل دولة منبوذة، حتى من قبل أقرب حلفائها التاريخيين.

وعلى الرغم من أن الكثير من حلفاء إسرائيل والداعمين لها والحريصين عليها، لا يزالون يلقون اللوم على نتنياهو وحكومته المتطرفة، ويفصلون من انتقادات، واتهامات وربما إجراءات بحقه، وبين استمرار دعمهم لإسرائيل الدولة، إلا أن هذا الفصل لا يعدو كونه مؤقتاً.

خلال السنوات الثلاث منذ السابع من أكتوبر ٢٠٢٣، قدم نتنياهو وفريقه دولة إسرائيل، بهويتها الحقيقية دون مكياجات أو مساحيق وضعتها الحركة الصهيونية منذ تأسيس الدولة العام ١٩٤٨.

حين تجمع الأحزاب السياسية في السلطة والمعارضة على سياسة الحرب، والهيمنة والتوسع والاستيطان ورفض حل الدولتين، ورغم حرب الإبادة والتهجير القسري، وانتهاك كل القوانين والأعراف، وتحدي المجتمع الدولي، فإن الهوية الأصلية التي تكشف عن مضامينها لا تعود تخص شخصا أو حكومة يمكن أن يتم استبدالها.

وسواء بقي نتنياهو وائتلافه، أو غادر فإنه قد ترك لمن سيأتي بعده، إرثاً لا يستطيع التنصل منه حتى لو أراد ذلك.

وحتى لو أن خلفاء نتنياهو أرادوا تغيير هذه الهوية عبر مواقف وسياسات مختلفة في محاولة لاستعادة الهوية المزيفة، فإن ذلك، لن يغير القناعات التي ترسخت في الرأي العام العالمي، والذي لا يزال بعد ثمانين سنة على نهاية الحرب العالمية الثانية يتذكر هيروشيما، ويتذكر الهولوكوست، والفظائع التي ارتكبها هتلر بحق الإنسانية والتدمير الذي شهدته وتشهده غزة، ولبنان وسورية والضفة الغربية؟

الهوية التي كشفت عنها السياسة الإسرائيلية، هي هوية دولة، غير ديمقراطية، دولة احتلال بشع، دولة إرهاب وانتهاك لكل قوانين الدنيا، دولة الحقد على الآخر، دولة التوسع على حساب الشعوب وتجيد الاغتيالات، وتدبر المؤامرات.

إذا كانت الحكومات والدول قد احتملت التواطؤ والتطنيش على هذه السياسة، باعتبار أن إسرائيل دولة استعمارية وظيفية، تشكل امتداداً لسياسات غربية استعمارية، فإن شعوب تلك الحكومات والدول لم تعد تحتمل، وقد بدأت تعبر عن رأي آخر، هل يتصور أحد، أن دولة وعد بلفور المشؤوم التي لم تتوقف عن تقديم الدعم لعقود طويلة، تتخذ مواقف مخالفة لمسار سياساتها تاريخياً، والأمر ينسحب على فرنسا، الشريكة لبريطانيا في تبني ودعم المشروع الصهيوني، وصاحبة المشروع النووي الاسرائيلي، حتى ألمانيا، المحكومة بعقدة المسؤولية عن الهولوكوست، لم تعد قادرة على الصمود على مواقفها الداعمة كلياً دون شروط، وعميانيا لإسرائيل بهويتها الأصلية.

بريطانيا التي اعترفت مؤخراً بالدولة الفلسطينية دون أن تترجم الاعتراف بخطوات عملية، تتصدر اليوم تحالفاً من اثنتي عشرة دولة اوروبية، لحظر التعامل مع السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتفرض عقوبات على جهات تدعم توسعها، سواء كانت بنوكاً أو شركات، أو أفراداً.

إلى أن تدخل هذه القرارات حيز التنفيذ الفعلي بعد ستة إلى تسعة أشهر كما تشير المصادر البريطانية، فإن الأهم ما ينطوي عليه الخطاب البريطاني كما جاء على لسان وزير الخاريجة ميليباند، اليهودي الديانة، والذي تحدث عن نهج جديد في التعامل مع القضية الفلسطينية، واقر بأن إسرائيل تمارس تطهيراً عرقياً في الضفة الغربية يرتكبه مستوطنون ارهابيون، ميليباند يدخل على الخطاب البريطاني لأول مرة مصطلح إرهابيين، ولا يحصر الأمر بأفراد أو زمرة معينة، وكذلك يتحدث للمرة الأولى عن تطهير عرقي، وقد يأتي اليوم لكي يعترف بأن إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة.

لا ينطوي على جديد، اعتراف ميليباند بأن المستوطنات غير قانونية، باعتبار ذلك موقفاً قديماً، ولكن الجديد المهم هو أن يربط هذا الموقف بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الصادر العام ٢٠٢٤ وحول الجرائم الإسرائيلية في غزة ولفته النظر إلى وجود دلائل متزايدة على جرائم حرب ارتكبت في غزة، بعد مجرد إشارات، صدرت عن رئيس الحكومة آندي بيرنهام، عن توجه بريطاني نحو مواقف مزعجة لإسرائيل، كان احد المسؤولين الإسرائيليين، وقد يكون نتنياهو قد وصف بريطانيا بأنها الجمهورية الإسلامية البريطانية.

انه النهج ذاته، الذي دأب المسؤولون الإسرائيليون على اتباعه مع من يخالفونهم الموقف، والذي يتميز بالاستهتار، والإهانة، وحتى التهديد، الأمر الذي لم يسلم منه رؤساء أميركيون، أبرزهم ما تعرض له الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما.

حكومة المجانين في تل أبيب قابلت السياسة البريطانية الجديدة، بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس، ومنع برلمانيين بريطانيين من دخول إسرائيل، وإذا كان للبعض أن يعتبر ما يصدر عن بن غفير وسموتريتش مواقف شخصية، فإن وزير الخارجية جدعون ساعر اعتبر الاتهامات البريطانية مستهجنة وكاذبة وتمثل تدخلاً في الشؤون الداخلية والانتخابات.

أما سموتريتش فقد دعا إلى طرد السفير البريطاني، ودعا بن غفير للاعتراف باحتلال بريطانيا لجزر فوكلاند.

كرة الثلج لا تزال تتدحرج، وهي تكبر كل يوم حتى تصل إلى كونها جبل الجليد الذي تصطدم به التايتانك الإسرائيلية.

مقابل ذلك هناك عشرات «اللواكن» - جمع منحوت لـ»لكن»-.

وكل «لكن» منها هي مبدئية كما هو الجواب.

دعوني أشرح الفكرة.

ما تعكسه استطلاعات الرأي الإسرائيلية وهي استطلاعات نشطة، وتتسارع وتيرتها، وستتسارع أكثر في الأيام القادمة بعد إغلاق القوائم، وقد نصل في بعض الفترات إلى أكثر من استطلاع في اليوم الواحد، ومن عدة جهات تقوم بها... ما تعكسه استطلاعات الرأي هذه يوحي ويشي، وقد يؤشر على اتجاه لا رجعة عنه، وإلى واقع سياسي جديد لا مفر منه وهو فوز المعارضة.

إذا أردنا تلخيص واقع المركب السياسي الذي يمكن أن يحسم معركة الانتخابات الإسرائيلية فهو على الأغلب على الشكل التالي:

هناك أغلبية يمينية داخل هذا المركَّب، منها ما هي سافرة في يمينيتها على المستوى الفكري، وليس على المستوى السياسي فقط كما هو حال كتلة بينيت، وحتى كتلة ليبرمان، ومنها ما هي أقل سفوراً كما هي كتلة رئيس قائمة «يشار» بقيادة آيزنكوت نفسه، ومنها ما يمكن تصنيفه بيمين الوسط، وهو يمين متحرر من البعد العقائدي المباشر لكنه مقيد بسلاسل السياسات اليمينية السائدة، ولا يشكل ما يسمى اليسار ثقلاً خاصاً فيه.

وبالتالي فإن الاستنتاج المباشر هنا هو أن الصراع في الواقع هو صراع بين اليمين واليمين داخل معسكر «المعارضة»، وهو صراع بين كل هذا اليمين مع اليمين الآخر، والذي يطلق عليه وصف اليمين الجديد في إشارة إلى مواصفات نوعية جديدة باتت تميزه داخل الائتلاف.

والاستنتاج الآخر هنا أن هذا الكنيست لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتمخض عنه إجماع سوى إجماع واحد ووحيد، وهو استمرار نهج تصفية القضية الفلسطينية من خلال وسائل وأساليب شتى تبدأ من خلال رفض إقامة الدولة الفلسطينية وتنتهي عند استمرار حرب الإبادة والتطهير العرقي، وممارسة كل أشكال الفصل والتمييز العنصري ضد كل تجمعات الشعب الفلسطيني حسب ظروف ومتطلبات هذه التصفية.

أما الاستنتاج الثالث الذي يبرز منطقياً هو أن هذا الإجماع هو الذي سيوحد أو يعيد توحيد المجتمع المنحاز والمنزاح نحو اليمين من شتى أنواعه وأشكاله، ومن مختلف أصوله ومنابته.

في حال حسم آيزنكوت هذه المعركة الانتخابية لصالح كتلة المعارضة التي يقودها بعد سقوط الائتلاف الذي يقوده نتنياهو حتى الآن، فهذا يعني بالضرورة أن جزءاً من يمين هذا الائتلاف الحاكم يمكن أن ينضم عند مشاورات وتوصيات تشكيل الحكومة الجديدة إلى المعارضة التي تكون قد ربحت الانتخابات، وتم تكليف زعيمها بهذا التشكيل.

وهنا يتولّد الاستنتاج الرابع وهو على هيئة سؤال:

من هي القوى السياسية من مكونات الائتلاف القائم والحاكم حتى الآن على استعداد لقبول هذا الدخول في تحالف كهذا؟ ومن هي تلك القوى المؤهلة لهذا الدخول من زاوية قبول قوى وأحزاب المعارضة الفائزة، وغير الحاكمة بعد لها؟

ذلك أن هذه القوى أو الحزب أو الكتلة لا يكفيها الرغبة والاستعداد وإنما تحتاج إلى قبول المعارضة وتقبلها وربما الترحيب بها.

القوى الأكثر استبعاداً هي أنصار بن غفير وسموتريتش ومن لف لفهما من عتاة المستوطنين والكاهانيين وغلاة المتطرفين من أصحاب الأجندات الدينية والقومية المهووسة بالتلمودية السياسية الجديدة، ومن أنصار القتل والإجرام والتهجير القسري والمباشر، بصرف النظر عن أي اعتبارات داخلية أو إقليمية أو دولية، وبصرف النظر عما يلحق بدولة الاحتلال من خسائر مادية أو بشرية أو سياسية وبصرف النظر عما يمكن أن ينجم عن هذه السياسات من صدامات وتصدعات داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه.

هنا ننتقل إلى الأحزاب الدينية لنرى فيما إذا كانت مؤهلة للدخول في تحالفات من أي نوع كان مع المعارضة الإسرائيلية في حالة فوزها بالانتخابات المقبلة.

من وجهة نظر اليمين الأيديولوجي المتطرف في أوساط وصفوف المعارضة ذات التوجهات «العلمانية» فإن هذا الدخول هو أقرب إلى الخط الأحمر، ومن وجهة نظر كل من «شاس» و»هتوراة إسرائيل» هو خط أحمر مقابل مع فوارق صغيرة بينهما.

والمعركة هنا تتجاوز المبادئ والمنطلقات الفكرية - على أهميتها - لتدخل في نطاق المصالح المادية المباشرة.

هنا نحن أمام مكاسب ومزايا المدارس الدينية، وأمام مسألة التجنيد في الجيش، وأمام البنية التحتية المادية الصلبة للقاعدة الانتخابية لليمين الديني وكل وكامل مستقبله السياسي.

وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن التطورات العسكرية والأمنية باتت تتطلب المزيد من الموارد البشرية للجيش، وأخذنا بالاعتبار أيضاً الأعداد المهولة لعامل الهجرة المعاكسة والتي تتحدث الأرقام الرسمية عن معدلات مهولة لها والتي وصلت أو قاربت الثلاثمائة ألف، وجُلهم من أعمار الشباب، وأكثريتهم حسب نفس المعطيات الرسمية من الأكثر تأهيلاً في المجالات العلمية والتقنية المتقدمة، وأخذنا بعين الاعتبار كذلك أن هناك عشرات الأسباب العلمية الرصينة التي تجعلنا نشك في هذه الأرقام والمعطيات يصبح واضحاً وجليّاً لماذا يصعب أو يستحيل على أحزاب المعارضة قبول وتقبُل هذه الأحزاب في حكومة واحدة معها.

هنا نصل إلى بيت القصيد.

الحزب الوحيد الذي يمكن أن يأتلف، وأن يتحالف مع المعارضة الفائزة بالانتخابات، والتي إما أنها فازت ولكنها عاجزة عن تشكيل الحكومة، أو أنها فازت ولكنها تحتاج إلى: إما دعم ومساندة كتلة عربية أو شبكة أمان منها دون دعم مباشر.

أيهما أقرب إلى المنطق: التحالف مع «الليكود» أم الارتهان إلى كتلة عربية، وبقاء روح الحكومة الجديدة في أيدي عربية فلسطينية؟

هنا نكون قد وصلنا إلى مربط الفرس بعد بيت القصيد.

فأما أن ينشق «الليكود» أو يتشظى وتتقاسمه المعسكرات المختلفة على الساحة الانتخابية، وهذا الأمر مستبعد حتى الآن، أو أن تقبل المعارضة التحالف مع «الليكود» لكي تتحرر من الكثير من القيود والمسببات التي تشكل لها صداعاً سياسياً واجتماعياً كبيراً كالعرب أو الأحزاب الدينية.

هذه الإمكانية برأيي، أي إمكانية التحالف بين المعارضة الفائزة بالانتخابات وحزب «الليكود» هي الأقرب إلى المنطق من كل الزوايا، ومن مختلف الاعتبارات شريطة أن تتم التسوية لموقع ومكانة ودور نتنياهو بكل الملابسات التي تنطوي عليها هذه التسوية. وهنا لا بد من عودة.

وقال أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، الخميس، إن الأشعة التي خضع لها الجزار صباح اليوم كشفت عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها اللاعب.

وأضاف جاب الله أنه يجري حالياً تحديد موعد خضوع الجزار لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لبدء برنامجه العلاجي والتأهيلي.

وتعرض الجزار، الذي انضم للأهلي في يناير (كانون الثاني) الماضي، للإصابة خلال تعادل الفريق الأحمر 1 - 1 مع مضيفه المقاولون العرب، الأربعاء، في المرحلة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة فقدان الأهلي أول نقطتين في مسيرته بالمسابقة، التي يسعى لاستعادة لقبها الذي فقده في الموسم الماضي، ليوجد حاليا في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، بفارق الأهداف خلف غريمه التقليدي الزمالك، صاحب المركز الثاني، ومتأخراً بفارق نقطتين عن بيراميدز (المتصدر).

وأعلنت «فرانس فوتبول»، أول من أمس الثلاثاء، عن قائمة المرشحين للفوز بالجائزة المرموقة، التي ضمت 30 لاعباً، حيث خلت من اسمَي بيدري ورافينيا.

وأعرب ديكو عن أسفه، حيث قال: «إنها فضيحة عالمية. لا أفهم هذه القوائم ولا أفهم معايير الترشيح، فغالباً ما تكون الجوائز الفردية غير عادلة، إذ يصعب دائماً تمييز أفراد بعينهم في رياضة جماعية. ورؤية لاعبين مثل بيدري أو رافينيا خارج القائمة أمر يصعب تقبله».

كما صرح المدير الرياضي لبرشلونة في مقابلة أجراها مع محطة «راك 1» الإذاعية الإسبانية بأن الفائز بجائزة الكرة الذهبية يجب أن يكون لامين يامال، لاعب برشلونة الشاب، مشيراً إلى أنه «توج ببطولة كبرى، وقدم لحظات حاسمة مع برشلونة، وواصل تطوره».

وأوضح ديكو: «لقد كان الموسم الماضي حاسماً. ليس لدي أدنى شك في ذلك. الجميع يدافع عن لاعبيه، لكنني لا أقول هذا لمجرد أنه يلعب لبرشلونة؛ فبالنسبة لي، هو الأفضل».

وتحدث المسؤول البرتغالي عن ترشيح باو كوبارسي للفوز بجائزة أفضل موهبة شابة في العالم هذا العام مع لامين يامال، بخلاف ترشح الثنائي للتتويج بالكرة الذهبية.

وقال ديكو: «كوبارسي بمثابة (لامين) يامال في مركز قلب الدفاع، فهو يتمتع بموهبة مذهلة. نحن نلمس ذلك يوماً بعد يوم ونشهد تطوراً استثنائياً في مستواه، سواء من حيث نضجه أو الطريقة التي يتصرف بها كقائد».

يشار إلى أن يامال وكوبارسي وبيدري وجدوا ضمن قائمة منتخب إسبانيا، الذي توج بكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، كما لعبوا دوراً مهماً في فوز برشلونة بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي.

وظهر علم صلاح وسط الأعلام الحمراء خلال مواجهة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، التي انتهت بفوز "الريدز" 2-1، في مشهد عكس استمرار العلاقة التي تربط قائد منتخب مصر بجماهير ناديه السابق.

ورفعت جماهير "الريدز" لافتة كبيرة كتب عليها "We are the famous, the famous Kopites"، فيما ظهر إلى جانبها علم يحمل صورة صلاح بقميص ليفربول.

وجاءت اللقطة بعد أسابيع من مغادرة النجم المصري النادي الذي أمضى معه 9 مواسم، تحول خلالها إلى أحد أبرز الهدافين في تاريخ ليفربول.

وسجل صلاح 257 هدفاً وصنع 120 خلال 442 مباراة مع الفريق، ليحتل المركز الثالث في قائمة هدافي النادي التاريخيين خلف إيان راش وروجر هانت.

وقال وزير الداخلية إيفان فيغيفسكي عبر «تلغرام»: «قبل نحو ساعة، ضرب الروس مركزاً تجارياً في وسط مدينة بافلوغراد، في وضح النهار حين كانت الشوارع مكتظة»، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبالتوازي مع استمرار الضربات الروسية على الأراضي الأوكرانية، وجّهت منظمة «العفو الدولية» اتهامات جديدة إلى موسكو تتعلق بآليات تجنيد مقاتلين للحرب.

وقالت المنظمة، اليوم (الخميس)، إن تجنيد روسيا لمواطنين أجانب للقتال في الحرب في أوكرانيا «يرقى للاتجار في البشر».

وأوضحت في بيان صحافي بشأن التقرير الجديد أنه «جرى وعد الكثير من المجندين برواتب مغرية، وحوافز، وهو أمر لم يتم الوفاء به. وفي حين أن بعضهم تلقى مدفوعات جزئية قبل وقوعهم في الأسر، تحدث الكثيرون عن عدم الحصول على أي شيء مطلقاً». وأضافت أنه «إلى جانب المكافآت المالية، تحدّث كل من تمت محاورتهم عن الوعد بالحصول على الجنسية الروسية كحافز خاص»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وجاءت القمة برئاسة مشتركة بين فرنسا وألمانيا، وبمشاركة رؤساء دول وحكومات من مختلف أنحاء العالم، حيث تهدف إلى تعزيز الحوار الدولي، واستشراف آفاق العمل المشترك من خلال محادثات رفيعة المستوى.

وناقش الحضور في القمة مواجهة تحديات اقتصاد الفضاء العالمي عبر التعاون الدولي، واستكشاف علوم الفضاء وتقنياته، والعديد من الموضوعات الأمنية والاقتصادية في مجال علوم الفضاء، بما يحقق الأمن والاستقرار للشعوب، والعالم.

حضر القمة من الجانب السعودي اللواء ركن سماح الزهراني رئيس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالقوات المسلحة في وزارة الدفاع، ومحمد الجنوبي نائب محافظ هيئة الاتصالات والفضاء، وممثلو وكالة الفضاء، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، نسخة جديدة من خريطة العالم تمتدّ فيها أفريقيا على مساحة أوسع، وتظهر فيها أميركا الشمالية وأوروبا بحجم أصغر، الأمر الذي أثار انتقادات الولايات المتحدة.

وكانت اليابان من الدول الـ164 المؤيّدة للقرار، لكنها احتجّت على النسخة الجديدة من الخريطة بعدما ظهرت فيها جزر كوريل المتنازع عليها بين موسكو وطوكيو باللون نفسه مثل روسيا. وتطلق اليابان على المنطقة اسم الأقاليم الشمالية.

وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية مينورو كيهارا إن الخريطة الجديدة «تُمثّل هذه الأراضي بشكل يتعارض مع موقف الحكومة اليابانية».

وصرّح كيهارا، في إحاطة إعلامية: «قدّمنا احتجاجاً... عبر القنوات الدبلوماسية للمطالبة بتصحيح».

وأكّد ضرورة «منع انتشار المفاهيم الخاطئة لأقاليمنا وتسمياتنا الجغرافية».

وسيطر السوفيات على هذه الجزر في سنة 1945 وطردوا اليابانيين منها.

وفي الأشهر الأخيرة، تدهورت العلاقات بين روسيا واليابان، خصوصاً على أثر زيارة لم يُعلَن عنها قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للجُزر المتنازع عليها، للمرّة الأولى في ولايته الرئاسية.

وفي أعقاب الزيارة، استدعت طوكيو السفير الروسي، وعدَّت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أن زيارة بوتين «أهانت مشاعر الشعب الياباني»، واصفة إياها بـ«غير المقبولة بتاتاً».

وأكّدت أن الجزر «جزء أصيل من الأراضي اليابانية، من المنظور التاريخي وبموجب القانون الدولي على السواء».

وسارعت موسكو إلى الردّ، رافضة «رفضاً قاطعاً» التصريحات اليابانية «غير اللائقة سياسياً والمُهينة والتي بالطبع لا أساس قانونياً لها».

ويحثُّ قرار الأمم المتحدة الجديد حول خريطة العالم الدول والمنظمات الدولية على استخدام رسوم للخرائط من نوع «إسقاط المساواة في الأرض» الخرائطي لتوفير تمثيل أدقّ لأحجام الكُتل البرية القارية، والتخلّي عمّا يُعرف بـ«إسقاط مركاتوري»؛ نسبة إلى العالِم ورسّام الخرائط جيراردوس مركاتوري، الذي ابتكر هذه المنهجية سنة 1569 لحلّ مشكلة عملية في الملاحة البحرية.

وبما أن الخطوط المستقيمة على خريطته تُطابق اتجاهات البوصلة الثابتة، فقد تمكّن البحّارة من استخدامها لرسم مساراتهم. لكن الحفاظ على الاتجاه جاء على حساب المساحة. وتبدو الكتل الأرضية أكبر حجماً كلما ابتعدت عن خط الاستواء.

وأشار قرار الجمعية العامة إلى أن هذه التشوّهات أسهمت في «التصغير الرمزي» لأفريقيا خصوصاً، وأدامت نظرة غير متوازنة للعالم.

وادعى الجيش، في بيان، أن قنديل شارك في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأنه شارك في قتل قائد لواء "ناحال" الإسرائيلي، العقيد يوناتان شتاينبرغ.

وزعم أن قنديل كان يعمل خلال الفترة الأخيرة على تنفيذ هجمات ضد قواته وإعادة بناء قدرات حركة حماس، معتبرًا أن استهدافه جاء بدعوى إزالة ما وصفه بـ"التهديد".

وتناول اللقاء مجالات الاقتصاد والطاقة والطاقة المتجددة والابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والثقافة والتعليم، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الإمارات وألمانيا، طبقا لما نشرته وكالة وام الإماراتية.

وأكد الشيخ محمد بن زايد أن الإمارات تنظر إلى علاقاتها مع ألمانيا بوصفها شراكة استراتيجية طويلة الأمد، تقوم على أكثر من 5 عقود من التعاون والثقة والمصالح المشتركة.

وأعرب عن تطلعه إلى أن يشكل إعلان «إطلاق الحوار الاستراتيجي» بين البلدين خلال الزيارة إطارًا جديدًا لشراكاتهما الواسعة.

وأشار الرئيس الإماراتي إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه الإمارات نهاية العام الجاري، مؤكدًا أن ألمانيا سيكون لها دور مهم في المؤتمر، ومشيدًا بدورها في دعم استدامة المياه في العالم.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق مزيد من التطور في مسار العلاقات الثنائية والبناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية.

الإمارات وألمانيا تبحثان القضايا الإقليمية

واستعرض الشيخ محمد بن زايد وميرتس عددًا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد الجانبان أهمية العمل على تعزيز أسباب السلام والاستقرار في المنطقة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق تطلعات شعوبها ودولها إلى التنمية ومستقبل أكثر ازدهارًا.

كما أكدا أن التعاون بين البلدين ينطلق من رؤية مشتركة تقوم على الإيمان بأهمية الإسهام في بناء مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا للأجيال المقبلة.

عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخارجية الألماني

وفي سياق متصل، التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الخميس، وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في برلين.

وتناول اللقاء أهمية زيارة الدولة التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد إلى ألمانيا، وما تمثله من محطة مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية، ودورها في ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ودفع آفاق التعاون المشترك نحو مزيد من النمو والازدهار في المجالات كافة.

وبحث الجانبان سبل الارتقاء بمسارات التعاون الثنائي وتوسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم جهود البلدين لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي لشعبيهما.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد قوة ومتانة العلاقات الإماراتية الألمانية وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، مشيرًا إلى الحرص المتبادل على مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات، وترسيخ شراكة استراتيجية مثمرة وبناءة تدعم جهود البلدين لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام.

واستعرض الشيخ عبدالله بن زايد وفاديفول مجمل التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما بحثا سبل تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى إرساء دعائم السلام والاستقرار المستدام، وتسوية الأزمات بالوسائل الدبلوماسية، وصون السلم والأمن الدوليين.

وحضر اللقاء وزيرة الدولة الإماراتية لانا زكي نسيبة.

شتاينماير: الإمارات شريك موثوق وألمانيا مستعدة للتعاون

وأقام الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير مأدبة رسمية على شرف رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في العاصمة الألمانية برلين، مساء الخميس.

وقال شتاينماير: «لقد أصبح العالم أكثر اضطرابًا، وأصبحت الثوابت القديمة هشة»، مشيرًا إلى أن بلاده أيضًا يعاني سكانها واقتصادها من الهجمات القادمة من إيران، ورأى أن زيارة الرئيس الإماراتي تأتي في الوقت المناسب، إذ «تشتد الحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى شركاء موثوقين وعقلانيين يتبادلون مساعدة بعضهم بعضًا، ولديهم ما يقدمونه لبعضهم بعضًا».

وقال شتاينماير، وفقًا لنص خطابه الذي نُشر مسبقًا: «ألمانيا تمثل هذا الشريك بالنسبة لكم، كما تمثلون أنتم الشريك ذاته بالنسبة لنا».

وكان شتاينماير استقبل الشيخ محمد بن زايد صباحًا في برلين بمراسم رسمية، استعرضا خلالها حرس الشرف. وتُعد هذه أول زيارة دولة يجريها رئيس دولة الإمارات إلى ألمانيا.

وأوضح محسن أن حكومة الليكود واليمين المتطرف، وبعد عجزها عن الخروج من مسؤوليتها السياسية عن أحداث السابع من أكتوبر، تحاول البحث عن مخارج من أزمتها عبر شن هجوم على القائد محمد دحلان، في ظل دوره الريادي في قطاع غزة، وإسهاماته في توفير أشكال متعددة من الإغاثة والإسناد للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن المخطط الإسرائيلي الرامي إلى تهجير سكان قطاع غزة ما زال قائمًا، مؤكدًا أن القائد دحلان عمل بإخلاص لمواجهة هذه المخططات من خلال تعزيز صمود الفلسطينيين، وتقديم الإسناد والمساعدات وتنفيذ مشاريع الإغاثة في القطاع.

وأشار محسن إلى أن الحضور الوطني للقائد محمد دحلان، ودوره بين القوى الوطنية الفلسطينية، إلى جانب علاقاته بالمحيط العربي والإقليمي، وما وصفه بالتوافق الدولي على مركزية دوره، جعل منه هدفًا للهجوم الإسرائيلي، معتبرًا أن هذا الحضور "أصاب المشروع الصهيوني التوسعي الإحلالي في مقتل".

وأكد أن القائد محمد دحلان، رئيس تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ومعه قيادات وكوادر وأعضاء ومنتسبو ومؤيدو التيار، يدركون طبيعة المأزق الذي تواجهه الحكومة الإسرائيلية، ومآلات الصراع الداخلي في إسرائيل، مؤكدًا أن الفلسطينيين ليسوا طرفًا في هذا الصراع.

وشدد محسن على أن دحلان ينظر إلى إسرائيل باعتبارها دولة احتلال تمارس بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة سياسات الإبادة والمجازر الجماعية والتجويع وغيرها من أشكال القهر، إلى جانب سياسات الضم والتهويد في القدس والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

وأوضح أن تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح "غير مهتم بتأييد حزب على حساب حزب، أو قائمة انتخابية على أخرى، أو التدخل في انتخابات الكنيست"، مؤكدًا أن اهتمام التيار ينصب على وقف الاحتلال عن مواصلة سياسات القمع والقهر والهجوم على الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده.

وختم محسن بالتأكيد على أن تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة يبقى مرتبطًا بحقوق الشعب الفلسطيني، قائلًا إن على إسرائيل أن تدرك أنه "لا أمن ولا سلام ولا استقرار في هذه المنطقة من العالم ما لم ينعم الشعب الفلسطيني بالأمن والسلام والاستقرار والحرية".

وقال عبد العاطي، خلال لقاء مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى مصر، إن مثل هذه المقترحات «غير مقبولة، ولو للنقاش، تحت أي ظرف»، مشيرًا إلى الأعباء التي تتحملها مصر في ضوء استضافتها لملايين اللاجئين وملتمسي اللجوء نتيجة الأزمات والحروب والنزاعات في المنطقة.

ويأتي اللقاء في إطار الاجتماعات الدورية بين وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في مصر، لإطلاع السفراء تباعًا على التطورات الإيجابية التي تشهدها البلاد في ضوء عملية التحديث الجارية في مختلف قطاعات الدولة، إلى جانب دور مصر في العمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وإعلاء لغة الحوار والدبلوماسية.

وأكد عبد العاطي حرص مصر على التعامل مع ملف الهجرة من خلال مقاربة شاملة تعالج الأسباب الجذرية للهجرة، وتعزز الأبعاد التنموية، بما في ذلك توفير فرص العمل والتدريب، وتقاسم الأعباء، وتعزيز القدرات الوطنية في إدارة الحدود.

مصر تشيد بحظر استيراد منتجات المستوطنات

وتناول اللقاء عددًا من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أشاد عبد العاطي بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية عدد من الدول، بينها فرنسا والدنمارك وأيرلندا وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد، بشأن حل الدولتين وحظر استيراد منتجات المستوطنات.

وأكد وزير الخارجية المصري الرفض الكامل لسياسات الضم والاستيطان الإسرائيلية وأعمال العنف من جانب المستوطنين، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس.

كما شدد على ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، ودعم جهود إعادة الإعمار والتعافي، وإرساء أسس السلام الدائم.

جهود مصرية لإنهاء الأزمة السودانية

وتناول عبد العاطي كذلك الوضع في السودان والجهود المصرية لإنهاء الأزمة، مؤكدًا أن أي تهديد لسيادة السودان ووحدته الإقليمية يمثل خطًا أحمر بالنسبة لمصر، وأن أي عدوان على السودان لن يتم التسامح معه.

وتطرق إلى ملف نهر النيل، مؤكدًا أنه قضية وجودية ومسألة أمن قومي، وأنه لا يمكن السماح تحت أي ظرف بالمساس بالأمن المائي لمصر، مجددًا رفض القاهرة الكامل لأي إجراءات أحادية في منطقة الحوض الشرقي تتعارض مع قواعد القانون الدولي.

كما استعرض الوزير الجهود المصرية الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء تداعياته، إلى جانب موقف مصر من مستجدات الأوضاع في ليبيا ولبنان وإيران، وتداعيات الأزمات الراهنة على أمن الطاقة والأمن الغذائي في مصر ودول الجنوب العالمي.

علاقات مصرية أوروبية رفيعة

وأشاد عبد العاطي بالزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية منذ ترفيعها في 2024 إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، مؤكدًا أهمية البناء على نجاح القمة المصرية الأوروبية الأولى التي عقدت في بروكسل في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأعرب عن تطلع مصر إلى الإعداد للقمة المقبلة التي تستضيفها خلال عام 2027، بما في ذلك عقد النسخة الثالثة من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي على هامشها.

كما أشاد بنتائج أعمال مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي عقد في يونيو/حزيران الماضي، مشيرًا إلى ضرورة العمل على انعقاد الدورة الجديدة لاجتماعات اللجان الفرعية المنبثقة عن اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، بما يسهم في بلورة مخرجات جديدة للقمة المقبلة تعكس عمق الشراكة بين الجانبين.

وأفاد مصدر في مستشفى الخميس بتسجيل «ما مجموعه 14 وفاة، كلها (لتلامذة) دون سن العاشرة».

من جهته، أفاد مسؤول محلي في الحي حيث وقعت الحادثة، بأن الحريق «أتى على أكثر من 500 منزل وسبّب 27 حالة وفاة».