وأوضح عودة، في تصريحات صحفية، أن القوائم العربية رفعت تمثيلها في الكنيست من 10 مقاعد في الدورة السابقة إلى 19 مقعدًا، معتبرًا أن المشاركة الواسعة للمواطنين العرب تحمل دلالات مهمة في مواجهة التحريض والتهميش السياسي.

وأشار إلى أن ارتفاع نسبة التصويت يعود، بحسب تقديره، إلى عاملين أساسيين؛ أولهما تداعيات الحرب على قطاع غزة وتصاعد ما وصفه بالفاشية والجريمة ضد المواطنين العرب، وثانيهما المخاوف من تحول سياسات اليمين المتطرف من ممارسات حكومية إلى ظاهرة تشمل الشارع وأماكن العمل ومختلف مرافق الحياة.

وأضاف عودة أن المواطنين الفلسطينيين شعروا بخطورة المرحلة، وأرادوا استخدام أصواتهم لمنع بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش من مواصلة الحكم، مشددًا على أن المشاركة الواسعة تعكس مستوى عاليًا من الوعي والانتماء والمسؤولية.

اتهامات لنتنياهو بالتحريض ونزع الشرعية

وفي تعليقه على اتهامات نتنياهو للقوائم العربية بالتأثير في نتائج الانتخابات، اتهم عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتحريض على المواطنين العرب ومحاولة نزع الشرعية عن مشاركتهم السياسية، معتبرًا أن هذه الاتهامات، وفق تعبيره، تُطرح من دون سند قانوني أو علمي.

وقال إن نتنياهو يسعى إلى تصوير المواطنين العرب باعتبارهم خارج إطار الشرعية السياسية، بما يخدم مصالحه الانتخابية ويؤثر في مواقف الناخبين اليهود. وأضاف أن هذا النهج، بحسب رأيه، يهدف إلى حصر المنافسة السياسية ضمن أغلبية يهودية، بدل التعامل مع المواطنين العرب باعتبارهم جزءًا من المعادلة السياسية.

ورأى عودة أن تراجع معسكر نتنياهو من 68 مقعدًا إلى 53 مقعدًا يمثل خسارة سياسية كبيرة، لكنه أشار إلى أن المعارضة الإسرائيلية لم تتخذ، حتى الآن، خطوات كافية للاستفادة من النتائج وتغيير المعادلة الحكومية.

القوائم العربية مستعدة للتعاون لمنع عودة نتنياهو

وأكد عودة أن القوائم العربية، رغم تعدد الأحزاب واختلاف توجهاتها، تتفق على أن مهمتها الأساسية في المرحلة الراهنة هي منع نتنياهو من تشكيل الحكومة، مشيرًا إلى استعدادها لعقد جلسات جادة مع قوى المعارضة لبحث سبل تحقيق هذا الهدف.

وأوضح أن التعاون لا يعني بالضرورة المشاركة في الحكومة، بل يمكن أن يقتصر على دعم خطوات محددة، مثل تغيير رئيس الكنيست، وتمرير قوانين تتعلق بشروط الترشح لرئاسة الحكومة، وتشكيل لجنة تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر، إلى جانب التحقيق في الحرب على غزة ومواجهة الجريمة داخل المجتمع العربي وتحسين ميزانيات السلطات المحلية.

وشدد على أن القوائم العربية لا تستطيع المشاركة في حكومة تعمق الاحتلال أو التمييز القومي، مؤكدًا أن أي تعاون محتمل يجب أن يقوم على برنامج محدد وقضايا مشتركة، لا على شراكة سياسية مفتوحة.

وانتقد عودة مواقف المعارضة الإسرائيلية التي ترفض التعاون مع الأحزاب العربية، معتبرًا أن هذا الموقف يضعف فرص تغيير الحكومة ويخدم نتنياهو، على حد قوله.

حكومة وحدة وطنية أو انتخابات جديدة

وفي ما يتعلق بالسيناريوهات المحتملة لتشكيل الحكومة المقبلة، قال عودة إن الولايات المتحدة والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ يدفعان باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية، مشيرًا إلى احتمال أن توفر التطورات الإقليمية، بما فيها احتمالات المواجهة مع إيران، غطاءً سياسيًا لدخول قوى معارضة في مثل هذه الحكومة.

ورجّح عودة أن يكون البديل، في حال تعذر تشكيل حكومة وحدة وطنية، هو الذهاب إلى انتخابات جديدة، معتبرًا أن نتنياهو قد يسعى إلى هذا الخيار إذا لم يتمكن من تشكيل حكومة يمينية ضيقة.

وحذّر من أن إعادة الانتخابات قد تمنح نتنياهو فرصًا سياسية إضافية، في ظل احتمال تراجع حماسة الناخبين العرب وبعض الناخبين اليهود المعارضين له، بعد المشاركة الواسعة التي شهدتها الانتخابات الحالية.

وفي ختام تصريحاته، دعا عودة إلى الحفاظ على مستوى المشاركة والمسؤولية الذي أظهره الفلسطينيون داخل إسرائيل، مشيرًا إلى أن مشاهد توجه المواطنين، بمن فيهم كبار السن والمرضى، إلى صناديق الاقتراع عكست تمسكًا بالحقوق والحضور السياسي، معربًا عن خشيته من ألا تتكرر هذه التعبئة بالمستوى نفسه في حال إجراء انتخابات جديدة.

وأوضح أبو زايدة أن استطلاعات الرأي السابقة للانتخابات كانت تمنح معسكر نتنياهو ما بين 49 و51 مقعدًا تقريبًا، مع تقارب بينه وبين معسكر المعارضة، إلا أن النتائج أظهرت فارقًا لمصلحة نتنياهو، ما يستدعي تحليل العوامل التي أسهمت في هذا التحول.

وأشار إلى أن نتنياهو ركّز خلال اليومين الأخيرين من الحملة الانتخابية على ضرورة منح الليكود أكبر عدد ممكن من الأصوات، بهدف تعزيز موقعه بوصفه الحزب الأكبر في الساحة الإسرائيلية، معتبرًا أن ذلك يمنحه قوة سياسية إضافية في مسار تشكيل الحكومة.

وأضاف أبو زايدة أن الخطاب الذي اعتمده نتنياهو وأعضاء في حزب الليكود بشأن تصويت الفلسطينيين داخل إسرائيل أسهم في تحفيز أنصار الحزب على المشاركة، موضحًا أن التحذيرات من ارتفاع نسبة التصويت في البلدات العربية دفعت مؤيدين لليكود، لم يكونوا يعتزمون المشاركة، إلى الخروج والتصويت.

ووصف أبو زايدة هذا الخطاب بأنه يحمل أبعادًا عنصرية، معتبرًا أنه استهدف التشكيك في شرعية الفلسطينيين الذين يشكّلون نحو 20% من سكان إسرائيل، ومحاولة تصوير مشاركتهم السياسية بوصفها تهديدًا.

ولفت إلى أن التحذيرات الإسرائيلية من ارتفاع نسبة التصويت العربي تحولت إلى عامل ذي تأثير مزدوج؛ فمن جهة، ساهمت في تحفيز الفلسطينيين على المشاركة، ومن جهة أخرى، دفعت أنصار الليكود إلى التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع.

وأكد أن تفسير نتائج الانتخابات لا يرتبط فقط بالتنافس بين معسكر نتنياهو والمعارضة، بل يتطلب أيضًا التوقف عند طبيعة الخطاب السياسي المستخدم خلال الحملة الانتخابية، ومدى تأثيره في سلوك الناخبين وحجم المشاركة لدى مختلف الفئات.

وختم أبو زايدة بالإشارة إلى أن المشهد الانتخابي الإسرائيلي أظهر تنافسًا بين تيارات يمينية، بعضها يتبنى خطابًا دينيًا متشددًا، وأخرى تقدم نفسها باعتبارها أكثر ليبرالية، ما يطرح تساؤلات بشأن طبيعة البدائل السياسية المطروحة داخل إسرائيل وحدود الاختلاف بينها.

وأوضح عمرو، في قراءة أولية لنتائج الانتخابات، أن الأرقام التي أظهرتها النتائج بعد فرز نحو 85.6% من الأصوات عكست تباينات في موازين القوى، مقارنة بما كانت تشير إليه استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات، والتي لم تكن دقيقة، وفق تقديره، حتى ضمن هامش الخطأ المعتاد في مثل هذه الاستطلاعات.

وأشار إلى أن النتائج الأولية أظهرت حصول معسكر بنيامين نتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا للقوى المرتبطة بمنافسه إيزنكوت، ومقعد واحد للقوائم العربية، بحسب الأرقام الواردة في القراءة الأولية للنتائج.

وأضاف أن حزب الليكود حصد نحو مليون صوت، فيما حصل حزب «يشار» برئاسة إيزنكوت على نحو 700 ألف صوت، معتبرًا أن هذه الأرقام تستدعي قراءة أوسع لطبيعة التحولات التي شهدها المشهد الانتخابي الإسرائيلي.

وشدد عمرو على أن أبرز ما ميّز الانتخابات، من وجهة نظره، هو ما وصفه بـ«انتفاضة صندوق الاقتراع» لدى فلسطينيي الداخل، موضحًا أن تصويتهم لم يقتصر على المشاركة في العملية الانتخابية، بل حمل رسالة تتعلق بإثبات الوجود ومواجهة سياسات التهميش.

وأكد أن فلسطينيي الداخل، الذين واجهوا عقودًا طويلة من التهميش، كان لهم حضور لافت في هذه الجولة الانتخابية، مشيرًا إلى أن مشاركتهم ونتائج تصويتهم تستحقان التوقف عندهما لفهم طبيعة التغيرات التي طرأت على المشهد السياسي الإسرائيلي.

وختم عمرو بالقول إن ما جرى يستدعي إعادة النظر في القراءات المسبقة للانتخابات، مع إيلاء اهتمام خاص لدور فلسطينيي الداخل وتأثير مشاركتهم في المعادلات السياسية داخل إسرائيل.

وذكر مسؤول مطلع على المفاوضات أن الوسطاء القطريين قدموا لإيران مسودة اتفاق جديدة لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل. وقال المسؤول، وهو ليس من إيران، إنه جرى تقديم مسودة جديدة لمقترح لتسوية النزاع المستمر منذ 8 أشهر، يوم الأحد.

وأضاف أن إيران تدرس المسودة، وأن من المتوقع أن ترد عليها بحلول نهاية الأسبوع. وذكر أن المسودة الجديدة تضع جدولًا زمنيًا لمدة 7 أيام يهدف إلى معالجة شواغل طهران وواشنطن، ويتضمن خطوات يومية لبناء الثقة يلتزم كل طرف بتنفيذها. وتابع المسؤول أن الجدول الزمني ربما يبدأ في أوائل الأسبوع المقبل، على أن تقوم عدة دول بدور الضامن للاتفاق.

وتقود قطر، إلى جانب باكستان، جهود الوساطة لإنهاء الحرب التي عطلت حركة الشحن العالمية وإمدادات النفط، واتسع نطاقها مؤخرًا إلى السعودية واليمن.

وترغب واشنطن منذ البداية في أن يكون البرنامج النووي الإيراني، المستمر منذ عقود، جزءًا من المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب، بينما تقول إيران إن شروطها، التي تشمل إنهاء الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية ورفع العقوبات عن صادرات النفط الإيرانية، يجب تلبيتها أولًا. وترفض إيران المخاوف الغربية من أن برنامجها النووي ذو طبيعة عسكرية.

وذكر الناشط أسامة مخامرة، أن مجموعة من المستعمرين اقتحمت محيط منزل المواطن طالب النعامين في خربة اقواويس بمسافر يطا، واعتدت عليه بالضرب، وأتلفت عددا من ممتلكاته، بما فيها أدوات ومعدات زراعية.

وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت المكان عقب الاعتداء، واعتقلت المواطن النعامين.

وقالت الوزارة في بيان لها الأربعاء: إن الأزمة تتفاقم يوميًا، وإن استمرارها قد يؤدي إلى تعذّر وصول الكوادر الطبية إلى أماكن عملها، بما يهدد استمرارية الخدمات الصحية ويعرّض حياة آلاف المرضى والجرحى للخطر.

وأوضحت أنها تواصلت مرارًا مع المؤسسات الدولية المعنية وشركاء القطاع الصحي، ووجّهت نداءات استغاثة عاجلة مدعومة بالأرقام والمعطيات لتوضيح خطورة الأزمة، لكنها لم تلمس حتى الآن استجابة فعلية أو تحركًا ملموسًا لإنهائها.

وأضافت الوزارة أن شركات النقل باتت عاجزة عن توفير بدائل تشغيلية أو صيانة الحافلات المعطلة، في ظل الانعدام شبه الكامل لمستلزمات الصيانة، واقتصار الوقود المتاح على كميات يومية شحيحة لا تضمن استمرارية نقل الكوادر الطبية بأمان، أو نقل المرضى والجرحى بين المرافق الصحية.

وشددت على أن توقف خدمات النقل يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة المرضى والجرحى الذين يعتمدون على وجود الطواقم الطبية على مدار الساعة لتلقي الرعاية المنقذة للحياة.

وجددت وزارة الصحة مناشدتها العاجلة لجميع الجهات المعنية وشركاء العمل الصحي التدخل الفوري لتوفير الوقود والزيوت واحتياجات الصيانة الضرورية، بما يشمل الإطارات والبطاريات وقطع الغيار، والحيلولة دون تفاقم الأزمة وانعكاساتها على استمرار الخدمات الصحية في القطاع.