تل أبيب: أفاد موقع "واللا" العبري، اليوم الأحد، أن الجيش يواجه صعوبة في كبح الزيادة الحادة في نطاق عمليات إطلاق النار في جميع أنحاء الضفة الفلسطينية.

وقال الموقع،  إن حوالي 100 عملية إطلاق نار نُفذت ضد الجيش منذ بداية العام الجاري استخدمت فيها البنادق والمسدسات، 80% من هذه العمليات حصلت شمالي الضفة الفلسطينية. 

وأضاف، أن عمليات تهريب الأسلحة التي ازدادت في الفترة السابقة من حدود الأردن وإسرائيل لديها الأثر الكبير على ارتفاع معدلات إطلاق النار.

وحسب الموقع، فإن هناك عدة طرق لتنفيذ عملية إطلاق نار، من أبرزها إطلاق النار من مركبة متحركة غير مسجلة في سجلات الشرطة، حيث يطلق المنفذون النار وينسحبون عبر طريق محدد مسبقًا إلى بلدة أو قرية قريبة. الطريقة الثانية البارزة هي إطلاق النار من مناطق ثابته يتم اختيارها مسبقًا "نظام الكمائن".

وزعم الجيش أن تصاعد العمليات ضد الجيش ينبع من الأموال الكبيرة التي صرفتها حركتي حماس والجهاد الإسلامي في جنين ونابلس والقرى المجاورة لها لشراء أسلحة وذخائر. وأيضًا السهولة في توفير الأسلحة، والقدرة على إطلاق النار من المركبات بسبب حرية التنقل في جميع أنحاء الضفة .

ومنذ أشهر، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عملية أطلق عليها "كسر الموجة" في جميع أنحاء الضفة الفلسطينية، وتم خلالها اعتقال أكثر من 1500 فلسطينيًا وصادر أكثر من 300 قطعة سلاح. في محاولة لكسر العمليات ضد إسرائيل.