الكوفية أبلغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الكونغرس عزمها تخصيص أكثر من 206 ملايين دولار لدعم قوة الاستقرار الدولية المقترحة في قطاع غزة، في أول تمويل أميركي كبير ضمن خطة الإدارة لإعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب.

وبحسب إخطارين مؤرخين في 30 تموز/يوليو، أبلغت وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس أنها ستخصص 200 مليون دولار لتغطية تكاليف المعدات والبنية التحتية والمركبات والنفقات التشغيلية للقوة الدولية، إضافة إلى نحو 6.3 ملايين دولار لإعادة استخدام مركبات مدرعة أميركية لدعم المهمة، وفقًا لوكالة "رويترز".

ويمثل التمويل أول مساهمة أميركية ملموسة للمشروع، ويعكس تمسك إدارة ترمب بخارطة الطريق التي طرحها بشأن غزة، رغم استمرار الخلافات والتحديات المرتبطة بآليات تنفيذها.

وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن قوة الاستقرار ستتولى قيادة العمليات الأمنية، ودعم عملية نزع السلاح، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار إلى القطاع، مشيرة إلى أن الشكل النهائي للقوة لا يزال قيد التفاوض.

كما قررت واشنطن إعادة تخصيص تسع ناقلات جنود مدرعة كانت مخصصة سابقًا لنيبال، لدعم القوة الدولية، على أن تكون ألبانيا وكوسوفو أول المستفيدين منها في إطار مشاركتهما في المهمة.

وكان ترمب قد أنشأ "مجلس السلام" للإشراف على خطته الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة وإعادة إعمار القطاع، والتي تتضمن نشر قوة دولية لتأمين المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، إلى جانب تدريب قوات الشرطة الفلسطينية الجديدة ودعم إيصال المساعدات الإنسانية.

ورغم إعلان ترمب أواخر تموز/يوليو عن ما وصفه بـ"انفراجة" في مسار الخطة، واجه تنفيذها لاحقًا تحديات مرتبطة بتباين المواقف بشأن شروط وآليات تطبيقها.

وفي السياق، أجرى مبعوث ترمب وصهره جاريد كوشنر لقاءات مع مسؤولين وقادة إسرائيليين هذا الأسبوع، لكنه غادر دون إحراز تقدم ملموس.

وقال مسؤول في "مجلس السلام" إن الأسابيع الأخيرة شهدت "تقدمًا كبيرًا"، ما دفع المجلس إلى السعي للحصول على تعهدات تمويل إضافية، موضحًا أن الأموال مطلوبة لإنشاء قاعدة للقوة الدولية داخل قطاع غزة، إلى جانب تنفيذ مشاريع أخرى ضمن خطة إعادة الإعمار.