كشف تحقيق استقصائي عن استمرار ما لا يقل عن 131 شركة من جنسيات مختلفة في تزويد الجيش الإسرائيلي بالأسلحة والذخائر والمعدات والخدمات والتقنيات التي يستخدمها في عملياته العسكرية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا وإيران.

ووفقاً لما نقله موقع "عربي بوست"، فإن هذه الشركات واصلت العمل ضمن سلاسل التوريد المرتبطة بالجيش الإسرائيلي رغم الدعوات والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان خلال العامين الماضيين، والتي حثّت الدول على وقف بيع أو نقل الأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى إسرائيل.

وأشار التحقيق إلى أن الشركات الـ131 بقيت ضمن منظومة الإمداد التي تخدم المؤسسة العسكرية الإسرائيلية خلال الفترة الممتدة من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى مايو/أيار 2026، مستنداً إلى بيانات ووثائق ومصادر مفتوحة المصدر.

وأوضح أن منظومة الدعم لا تقتصر على مصنّعي الأسلحة والطائرات والذخائر، بل تشمل أيضاً شركات توفر مكونات إلكترونية وتقنيات اتصالات وبرمجيات وخدمات لوجستية ومعادن ومعدات مزدوجة الاستخدام، ما يجعل العمليات العسكرية الإسرائيلية معتمدة على شبكة صناعية وتجارية واسعة ومتعددة الجنسيات.

وبيّن التحقيق أن عملية الرصد اعتمدت على مصادر رسمية، وتقارير صادرة عن مؤسسات متخصصة، وإفصاحات شركات، وتحقيقات صحفية، إضافة إلى منشورات ومحتوى موثق على منصات التواصل الاجتماعي، أظهرت استمرار ظهور هذه الشركات كمورّدين مباشرين أو غير مباشرين للجيش الإسرائيلي خلال الفترة التي شملها البحث.

وخلص التحقيق إلى أن استمرار تدفق هذه المعدات والخدمات أسهم في الحفاظ على جاهزية المنظومة العسكرية الإسرائيلية واستمرار عملياتها في عدة ساحات بالمنطقة، رغم تزايد الدعوات الدولية المطالبة بفرض قيود على إمدادات السلاح المرتبطة بالحرب.