قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح: “دولة الإبادة الإسرائيلية تشدد الخنق المالي لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وتسخر النظام المصرفي العالمي لخدمة هيمنتها الاستعمارية، في جريمة مالية تستهدف بنية الصمود الوطني في قطاعات الصحة والزراعة وحقوق الإنسان والعمل النقابي.”

وأضاف دلياني أن النقابات والمؤسسات الصحية واللجان الزراعية ومنظمات حقوق الإنسان تشكل ركنا وطنيا في حماية مجتمعنا من آلة التطهير العرقي الإسرائيلية، مؤكدا أن الاستهداف المالي الإسرائيلي يكشف عمق المشروع الاستعماري الساعي إلى خنق كل مؤسسة تحرس صمودنا وتغذيه.

وقال: “الأرقام الواردة في تحقيق المركز الأوروبي للدعم القانوني تكشف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت حسابات 37 مؤسسة فلسطينية حقوقية وزراعية وصحية في فروع مصرفية داخل دولة الاحتلال والضفة الغربية بين 2024 و2025، عبر تصنيفات أمنية سرية صادرة عن وزارة الحرب في حكومة الاحتلال، بلا إخطار رسمي أو مسار قانوني يضمن حق الدفاع.”

وتابع دلياني: “بيانات 'بنك إسرائيل' وسلطة النقد الفلسطينية تكشف انهيارا بنسبة 72% في التحويلات الدولية الواردة إلى مؤسسات مجتمعنا المدني، من 148 مليون دولار عام 2023 إلى 41 مليون دولار عام 2025. تصنيف دولة الاحتلال الزائف ل 6 مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية عام 2021 ككيانات إرهابية دفع مانحين أوروبيين وأمريكيين إلى قطع علاقاتهم مع مؤسساتنا المدنية.”

وشدد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح على ضرورة إلغاء التصنيفات الأمنية الإسرائيلية، وحماية قنوات التمويل، وفرض المساءلة على كل جهاز إسرائيلي يشارك في هندسة الخنق المالي لمجتمعنا المدني.