متابعات: قالت مصادر مطلعة إن إسرائيل وضعت شروطاً جديدة في ردها على ورقة مجلس السلام المعدلة، إذ رفضت مشاركة أي موظف مدني أو أمنى من حركة "حماس"، في المؤسسات الحكومية، وهو ما اعتبرته الحركة "إعادة للأمور إلى نقطة صفر"، فيما قال مسؤول في "حماس" إن وفد الحركة سيزور مصر لتسليم الوسطاء رد الفصائل بشأن الورقة المعدلة.

وأكد مصدران مطلعان، لـ"الشرق" أن الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، أبلغ حماس والوسطاء برد إسرائيل.

وقال أحد المصدرين إن الرد الإسرائيلي تضمن "رفض مشاركة أي من عناصر (حماس) أو الأشخاص الذين تلقوا رواتب من حكومة حماس سواءً كانوا في القطاعات المدنية أو الأمنية في المؤسسات الحكومية التي ستديرها اللجنة الوطنية لإدارة غزة".

وكانت الورقة المعدلة تسمح باستيعاب موظفي القطاع المدني والشرطة المدنية في الحكومة، التي تديرها حماس في المؤسسات الحكومية القادمة.

شروط جديدة بملف السلاح

وأضافت إسرائيل شروطاً جديدة في البند الثامن المتعلق بملف السلاح، حيث اشترطت نزع وتسليم كافة أنواع السلاح المصنف بالثقيل أو الخفيف والشخصي والمواد والأدوات العسكرية بما في ذلك الملابس العسكرية.

كما طلبت تولي قوة الاستقرار الدولية وليس اللجنة الوطنية لإدارة غزة أو سلطة فلسطينية، إدارة هذا الملف.

وكانت الورقة المعدلة تنص على مبدأ حصر وجمع وتخزين السلاح وفق بروتوكول تضعه اللجنة الوطنية لإدارة غزة وقوة الاستقرار الدولية.

وتضمنت الورقة المعدلة أيضاً، مسؤولية اللجنة الوطنية عن منح تراخيص للسلاح الفردي.

وأكد مصدر ثان أن حماس والفصائل "لن يقبلوا بإعادة الأمور إلى نقطة صفر، ويرفضون بشكل قاطع معالجة ملف السلاح وفق رؤية الاحتلال