متابعات: أكد المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة التزام الجهات الحكومية المختصة بتسخير كل إمكاناتها لإنجاح العملية الانتخابية، باعتبارها استحقاقاً وطنياً ثابتاً، وتمكين لجنة الانتخابات المركزية من أداء مهامها بكل شفافية واستقلالية تامة.

وأوضح المكتب في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن المؤسسات الحكومية باشرت اتخاذ خطوات عملية لضمان سير الانتخابات وفق الأصول القانونية.

وشملت هذه الخطوات توفير كافة التسهيلات اللوجستية والإدارية لتمكين لجنة الانتخابات من أداء مهامها بحرية ومهنية مطلقة ودون أي عوائق إدارية أو ميدانية، فق المكتب الإعلامي.

وأضاف أن الجهات الحكومية عملت على تزويد اللجنة بالبيانات الشاملة والمحدثة من السجل المدني، وتفصيل التوزيع السكاني بما يراعي المتغيرات الكبيرة والطارئة على أماكن سكن المواطنين وتجمعاتهم، لتسهيل وصولها إلى كافة المعلومات الفنية اللازمة.

كما تضمنت الخطوات توفير قواعد البيانات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات المدنية المرخصة؛ بهدف تعزيز دورها في الرقابة المجتمعية على العملية الانتخابية، وفق الأطر القانونية الناظمة.

كما أشار "الإعلامي الحكومي" إلى تهيئة الظروف الميدانية والمناخ العام لتعزيز المشاركة الشعبية، وترسيخ مبدأ الاحتكام إلى صناديق الاقتراع ضمن بيئة تتسم بأعلى معايير النزاهة والشفافية.

وشدد المكتب الإعلامي الحكومي في ختام تصريحه على أن إنجاح هذا المسار يمثل مسؤولية وطنية مشتركة تقع على عاتق المجموع الفلسطيني بأسره.

دعا الأطراف والمؤسسات ذات العلاقة إلى توفير المناخ الإيجابي المناسب لإجراء الانتخابات، واحترام استقلالية لجنة الانتخابات المركزية، وتجنب أي مواقف أو إجراءات من شأنها تعطيل أو عرقلة هذا الاستحقاق.

واليوم الأربعاء، نشرت لجنة الانتخابات المركزية الإجراءات والنماذج الخاصة بالترشح للانتخابات التشريعية 2026 عبر موقعها الإلكتروني، تمهيداً لفتح باب استقبال طلبات القوائم الانتخابية الراغبة في المشاركة.

وكان الرئيس محمود عباس أصدر في يونيو/حزيران الماضي قراراً بقانون معدلاً للقرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته.

وينص المرسوم الرئاسي على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة، لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في الموعد المحدد وفق المرسوم.