غزة: دعا أمين سر مجلس العمال في تيار الإصلاح الديمقراطي- ساحة غزة، د. خالد موسى، وزارتي العمل في قطاع غزة والضفة الفلسطينية، إلى الالتزام الجماعي وتطبيق رفع الحد الأدنى للأجور.
وأكد موسى، في بيان، اليوم الأربعاء، أن تطبيق القرار من شأنه تعزيز سياسات العدالة الاجتماعية، وترسيخ مبادئ وأسس العمل اللائق، بالإضافة إلى تحسين دخل العامل وتخفيض نسبة الفقر.
وتابع، أن "تطبيق القانون له تطور إيجابي، لكنه قد يفاقم من أزمة بعض القطاعات بسبب معاناة بعضها من ضعف اقتصادي نتيجة الحصار وجائحة كورونا والعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة".
وأوضح موسى، أن تطبيق القرار بقانون دون دعم حكومي، سيؤدي إلى إغلاق الكثير من المنشآت بسبب عدم ضمان التزام المشغلين بتطبيقه.
وشدد، على ضرورة أن تمارس الحكومة دورًا رقابيًا، لضمان الالتزام بتطبيق القرار.
يذكر، أن مجلس الوزراء الفلسطيني أعلن الأسبوع الماضي، البدء بتطبيق الحد الأدنى للأجور مع مطلع العام المقبل 2022، والذي بلغ 1880 شيقلًا بدلًا من 1450 كان معمولًا بها منذ عام.
