القاهرة: تمر اليوم الذكرى الـ 28 لاتفاقية أوسلو، الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الإسرائيلي في العاصمة الأمريكية واشنطن عام 1993.
وتعتبر الاتفاقية نقطة فارقة في مسار القضية الفلسطينية، ويصفها النشطاء والسياسيون بأنها «اتفاقية العار والذل».
اتفاقية أوسلو
عقدت 13 سبتمبر بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة الأمريكية واشنطن عام 1993، وسميت بذلك نسبة إلى مدينة أوسلو النرويجية التي تمت فيها المحادثات السرّية التي أفرزت هذا الاتفاق.
وجرى توقيع الاتفاقية في واشنطن بالولايات المتحدة، بحضور الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون ورئيس منظمة التحرير ياسر عرفات ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي اسحق رابين.
بنود الاتفاقية
ونصت الاتفاقية على بنود رئيسية، أهمها أن تعترف منظمة التحرير الفلسطينية بدولة «إسرائيل»، وفي المقابل تعترف «إسرائيل» بمنظمة التحرير الفلسطينية على أنها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.
كما تقر «إسرائيل» بحق الفلسطينيين في إقامة حكم ذاتي (ما عرف بالسلطة الوطنية الفلسطينية) على الأراضي التي تنسحب منها في الضفة الغربية وغزة (المقصود حكم ذاتي وليس دولة مستقلة ذات سيادة).
وسمحت الاتفاقية، بإقامة مجلس تشريعي منتخب للشعب الفلسطيني في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية، وإنشاء قوة شرطة من أجل حفظ الأمن في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية.
ومنعت الاتفاقية إنشاء جيش فلسطيني على أن تتولى «إسرائيل» حفظ أمن منطقة الحكم الذاتي من أية عدوان خارجي.
وأجلت الاتفاقية التفاوض لعدد من القضايا، لمدة ثلاث سنوات، وأبرزها القدس، اللاجئون، والمستوطنات، والترتيبات الأمنية.
اعتراضات على الاتفاقية
لم تمر الاتفاقية بسلاسة، ولكنها واجهت اعتراضات ورفض فلسطيني واسع، دون أن يؤثر ذلك على مسار المباحثات والاتفاقية، فبينما وافقت حركة فتح وأعلنت قبول مبادئها، ندد كلا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحركة حماس، والجهاد الإسلامي، وبعض المعارضين من حركة التحرير الفلسطينية بها.
واستمر رفض الاتفاقية طوال السنوات الماضية، لما لحق بفلسطين من أضرار ، وإعطاء صلاحيات كبيرة للاحتلال لازال الفلسطينيون يعانون منها حتى الآن.
انقسام فلسطيني وتسارع في الإستيطان
بدوره، طالب القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح غسان جاد الله، بإعادة الروح الكفاحية عبر بوابة الوحدة، وأن يتركز جهدنا في برنامجٍ يجمعنا.
وقال جاد الله، إن اتفاقية (أوسلو) تجربة سياسية تقطعت بها السبل قبل أن تثمر.
ودعا جاد الله للانخراط في بناء نموذجٍ لإدارة الحكم أساسه النزاهة والشفافية وفصل السلطات وتكريس سيادة القانون.
وأضاف، "لعلنا بعد كل هذا نغادر مربع العجز والهوان وننطلق نحو مستقبلٍ قد يعيد لنا حلماً قتلناه بأيدينا قبل أن تجهز عليه سهام الأعداء".
من جهته، قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة، إن اتفاقية "أوسلو" أنتجت "واقعا مخزيا ومخجلا" من الحريات في مدن الضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن السلطة لا تزال تواصل سياسة التنكيل والقمع ضد معارضيها السياسيين.
وأوضح خريشة في تصريح صحفي، أن مدن الضفة تشهد تغولا واضحا من السلطة التنفيذية على جميع السلطات الأخرى، و"يبدو أن هناك توجها لديها نحو عسكرة المجتمع، عبر سياسة التخويف والتهديد السائدة في المرحلة الراهنة"، مشيرا إلى أن التعبير عن الرأي أصبح تُهمة تعرض صاحبها للمساءلة أو الاعتقال.
فتحت شهية الاحتلال لنهش الأرض
أكد مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" سهيل خليلية، أن الاستيطان لم يتوقف مُطلقاً، وأعداد المستوطنين تتزايد، لكن وتيرتها ارتفعت أكثر بعد توقيع اتفاقية أوسلو.
وقال خليلية، إن توقيع "أوسلو" كان بمنزلة فتح شهية للاحتلال بزيادة وتيرة الاستيطان والمستوطنين، مشيراً إلى أن الاستيطان تضاعف ثلاثة أضعاف حتى هذا اليوم.
وذكر أنه عند توقيع "أوسلو" كان عدد المستوطنين يبلغ 240 ألف مستوطن، 100 ألف منهم في الضفة و140 ألفًا في القدس، لكن عددهم الآن وصل إلى نحو 850 ألف مستوطن بالضفة والقدس.
وبحسب خليلية، فإن مساحة المخططات الهيكلية التي وضعتها سلطات الاحتلال تتجاوز الـ 540 كيلو متر مربع، فكانت مساحة البناء الاستيطاني وقت أوسلو 77 كيلو متر مربع، لكنها تجاوزت في الوقت الحالي 200 كيلو متر مربع.
وبيّن أن البؤر الاستيطانية لم تكن موجودة سابقاً لكنها وصلت في الوقت الراهن إلى 230 بؤرة بالضفة والقدس، فضلا عن زيادة الطرق الالتفافية حتى أصبح طولها 900 متر طولي.
وأفاد بأن منذ "أوسلو" توجد 20 منطقة صناعية للاحتلال تحتل 20 ألف دونم، لكن اليوم هناك مخططات لبناء 35 منطقة صناعية إضافية، شُرِع بالعمل في أجزاء منها. أما فيما يتعلق بالوحدات الاستيطانية فقد بلغت في بداية "أوسلو" نحو 60 ألف وحدة استيطانية، لكنها وصلت اليوم إلى أكثر من 220 ألف وحدة استيطانية بالضفة والقدس، وفق خليلية.
وشدد على أن "الأرقام تدلل على أن الأمور على الأرض لا تسير بخير"، مؤكداً أن (إسرائيل) ما زالت تنتهك القرارات الدولية دون أي نوع من الحساب، إضافة إلى عدم التزامها اتفاقية أوسلو.
وأضاف، "لم ينفذ الاحتلال أيًّا من الشروط التي اتُّفِق عليها، بل استعرت الأوضاع أكثر وتضاعف البناء الاستيطاني تضاعفًا غير طبيعي".
وانتقد استمرار بعض الشخصيات المتنفذة بالمراهنة على أوسلو، نظراً للفوائد الاقتصادية التي تعود عليهم، على حساب الشعب الفلسطيني بأكمله.
نتائج كارثية
وأوضح، أن للاتفاقية نتائج كارثية أبرزها
- تحييد جزء مهم من الشعب الفلسطيني عن معادلة الصراع مع الاحتلال.
- غطاء لمشروعات التهويد والاستيطان.
- ربط الاقتصاد الفلسطيني باقتصاد الاحتلال بطريقة خانقة ومذلة
- فتح آفاق العلاقات الدولية امام الاحتلال.
