بيروت: ذكرت وزارة المالية اللبنانية، اليوم الإثنين، أنها ستتسلم 1.135 مليار دولار في 16 سبتمبر/ أيلول الجاري من حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن المبلغ سيودع في حساب مصرف لبنان المركزي.
وأوضحت الوزارة، أن حقوق السحب الخاصة، التي أطلقت في عام 1969 ليست عملة وليس لها وجود مادي، وتستند قيمتها إلى سلة من 5 عملات دولية رئيسية هي الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والرينمينبي أو اليوان والين.
وأضافت، أنه بمجرد إصدارها، يمكن استخدام حقوق السحب الخاصة كعملة احتياطية تعمل على استقرار قيمة العملة المحلية أو تحويلها إلى عملات أقوى لتمويل الاستثمارات، وتكمن الفائدة بالنسبة للبلدان الفقيرة في الحصول على العملات الصعبة دون الحاجة إلى دفع أسعار فائدة كبيرة.
يشار إلى أن لبنان يغرق منذ صيف عام 2019 في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، صنّفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
