متابعات: رحبت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، بالحراك السياسي والقانوني المتصاعد المناهض للاحتلال وما يقوم به من استيطان وإجراءات عنصرية مختلفة ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدةً أن هذا الحراك يزداد زخما وتفاعلا في أوساط الأحزاب والمؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية والمدنية على المستوى العالمي وبشكل خاص على الساحتين الأوروبية والأمريكية.
وقالت الخارجية في بيان لها، إن آخر هذا التفاعل وهو قرار حزب الديمقراطيين الأحرار في بريطانيا بشأن الاستيطان والقضية الفلسطينية، توقيع 119 مؤسسة أمريكية ودولية على بيان يؤيد وقف إمداد اسرائيل بأسلحة دقيقة التوجيه لأنها تستخدم ضد المدنيين الفلسطينيين، واعتزام عضو كونجرس ديمقراطي طرح تعديل على مشروع قانون لهذا الغرض، توقيع 199 شبكة ومؤسسة حقوقية فلسطينية وعربية على بيان يُحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياة الأسرى عامة والأسرى الستة الذين حرروا أنفسهم رغم أنف السجان وأعيد اعتقالهم.
وأشارت الخارجية في بيانها الى التظاهرة الشعبية اثناء رفع العلم الفلسطيني أمام مقر البرلمان الدنماركي، وحركة المقاطعة الاكاديمية والثقافية للجامعات الإسرائيلية والجامعات والكليات في المستوطنات، والحركة المتواصلة والقرارات التي اتخذتها برلمانات عديد الدول لمطالبة حكوماتها الاعتراف بدولة فلسطين، وغيرها الكثير من أشكال المقاطعة ومناهضة الاستيطان ومنتجاته عامة.
وأوضحت أنها تنظر بإيجابية لهذه الخطوات التي تصب في مسار الجهود المبذولة لتعرية الاحتلال وفضح انتهاكاته وجرائمه بحق الفلسطينيين بما يساهم في تعزيز التوجه الدولي لمحاسبة ومساءلة قادة الاحتلال على انتهاكاتهم وجرائمهم، ويؤدي الى ردع اسرائيل واجبارها على وقف استفرادها وتغولها على الشعب الفلسطيني وأرض وطنه ووقف اجراءاتها احادية الجانب.
ودعت وزارة الخارجية، الى ترجمة نتائج وثمار هذا الحراك الشعبي والبرلماني الدولي الى قرارات وقوانين ملتزمة بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وملزمة للحكومات، مطالبةً الحكومات في تلك الدول الاستماع لنداء وصوت شعوبها وبرلماناتها والاسراع بتنفيذ مطالبها وفي مقدمتها اقدام الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين بعد على سرعة الاعتراف بدولة فلسطين حماية وانحيازا عمليا لجهود احياء السلام على اساس حل الدولتين.
