- قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفر عقب شمال القدس
القاهرة: عدَّ الباحث في الشأن الفلسطيني إياد رابعة، اليوم الأربعاء، إجراء الانتخابات المحلية بشكل جزئي دون توافق وطني، تعزيزًا للانقسام الداخلي، وتعميقًا لأزمة النظام السياسي.
وأوضح رابعة في مقابلة له مع برنامج "حوار الليلة" والذي يبث عبر قناة "الكوفية" الفضائية، أن إجراء الانتخابات المحلية بالضفة دون غزة يعزز ويكرس الانقسام، ويفرض حالة هيمنة وتفرد بالقرار دون الاجماع الوطني ويعد التفافًا على الديمقراطية وقرارًا انفراديًّا لا يراعي فيه المصلحة الوطنية لإجراء انتخابات شاملة في الأراضي الفلسطينية "رئاسية وتشريعية ومجلس وطني".
وأوضح أن إجراء الانتخابات القروية الجزئية دون توافق يطرح الشكوك حول دوافع إجرائها ويبقي الأبواب لإمكانية تعطيلها أو تأجيلها كما جرى مع الانتخابات العامة والانتخابات النقابية والهيئات المحلية.
وشدد على ضرورة وجود حوار وطني ومجتمعي قبل إجراء الانتخابات المحلية، يحدد المبادئ والمرتكزات والضمانات لإجراء الانتخابات بالتزامن في مختلف المواقع.
وأضاف، "إجراء السلطة لانتخابات بلدية في مناطق "ج" خطوة مجتزأة وانتقائية وغير شاملة لكل القرى والمدن الفلسطينية".
وشدد رابعة على أن هذه الانتخابات يجب أن تجري في جميع القرى والمدن الفلسطينية دون تجزئة.
بدوره، اعتبر عضو التجمع الديمقراطي عمر عساف، إجراء الانتخابات المحلية على مرحلتين بمنزلة التفاف على القانون الفلسطيني بشكل أساسي، وقانون تنظيم الانتخابات، وهرب من الاستحقاق الرئيس (الانتخابات الشاملة).
وذكر عساف أن هناك عدة رسائل من وراء إجراء انتخابات قروية جزئية في هذا التوقيت، خطوة انتقائية، ومحاولة لتكريس هيمنة الحزب الواحد.
وبين أن الدعوة إلى إجراء انتخابات محلية في هذا التوقيت هو قرار سياسي لا يراعي إلا المصالح الحزبية، والتفاف على المجتمع الدولي للإيحاء بوجود عملية ديمقراطية، "لكن في الحقيقة خلاف ذلك".
ورأى عساف، أن الهدف من إجراء هذه الانتخابات هو إرسال رسائل للمجتمع الدولي الذي يضغط لإجراء الانتخابات، حتى تبدو السلطة حريصة على العملية الديمقراطية، "ما يؤكد عدم جديتها في الانتخابات"، مضيفًا: "هذه قفزة في الهواء، ومحاولة للتغطية على تعطيل الانتخابات، ولإلهاء المواطن وحرف الأنظار عما يجري من تحركات سياسية في المنطقة".
وأوضح عساف أنه لا ينظر بجدية لهذه الانتخابات لأنها تخص المجالس المصنفة "ج" وهذه المجالس عبارة عن قرى صغيرة، والانتخابات فيها لا تجري إلا من خلال توافق عشائري عائلي.
وتابع أن معظم هذه المجالس يتم بالأساس تعيينها حتى بعد الانتخابات إذا لم تأت النتائج على مقاس السلطة، مطالبًا بأن تكون الأولوية لإجراء الانتخابات السياسية، الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، باعتبار أن المشكلة الأساسية التي تواجه الشعب الفلسطيني الآن هي غياب الشرعيات.
من جانبه، اعتبر القيادي في حركة حماس يحيى موسى، قرار إجراء الانتخابات المحلية "ذر للرماد في العيون"، عاداً أن الهدف منها هو إعطاء رسالة للخارج الذي ينتظر من السلطة سلوكاً ديمقراطياً بعدما ظهر "الوجه البشع" لها في الديكتاتوريات والاستحواذ على كل السلطات.
ورأى موسى بأن رئيس السلطة محمود عباس يحاول أن يحسن من هذه الصورة من خلال عملية جزئية مخادعة ولحرف الأنظار عن القضية الحقيقية إلى قضايا فرعية، مؤكداً أن اجتزاء الانتخابات بهذا الشكل وتقزيمها وشرذمتها "أمر غير مقبول بالمطلق ومرفوض من الكل الفلسطيني".
وقال موسى إن حركة حماس مع الانتخابات العامة من حيث المبدأ، على أن تكون للتشريعي والرئاسة والمجلس الوطني، مضيفا: "إذا أراد الرئيس عباس أن يذهب إلى الانتخابات المحلية فليذهب إلى الانتخابات في كل الوطن بمعنى في البلديات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بحيث تجري الانتخابات لمرة واحدة في كل هذه البلديات".
كما شدد على أن أي انتخابات لا بد أن تكون بالتوافق الوطني، منوهاً إلى أن عباس لم يلتزم بالتوافق الفلسطيني الأخير لإجراء الانتخابات العامة.
