ما تنفذه حكومة الاحتلال بتنكرها لكل مبادئ عملية السلام وسعيها الدائم لتدمير حل الدولتين، وما تقترفه آلتها العسكرية من مجازر بشعة ومخالفة للقيم الاخلاقية والإنسانية، وللمبادئ الاساسية لحقوق الانسان والقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وما تقوم به من اعتداءات وتقتيل للأبرياء من نساء وأطفال وشيوخ، واستهداف للطواقم الطبية وسيارات الإسعاف والمراكز الصحية والمستشفيات، واستهداف الطواقم الاعلامية، وتهديم للبيوت وتدمير شامل في البنية التحتية، وشبكات الكهرباء، والطرق، والمياه والصرف الصحي والأراضي الزراعية، ولدور العبادة من مساجد وكنائس، وتشريد مئات آلاف الأسر عن بيوتها، وإبادة عائلات كاملة، وتهجير أحياء كاملة، وتدمير لمراكز الإيواء للنازحين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة، هو مخطط لاغتيال الطموحات الوطنية للشعب الفلسطيني وتدمير بناه الثقافية والاجتماعية والاقتصادية .
إنهاء الاحتلال وإعطاء ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه، والتزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بما عليهم من واجبات ومسؤوليات تجاه حماية الشعب الفلسطيني، هو مفتاح الاستقرار والسلام في المنطقة وإن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مطالبان بضرورة تحمل مسؤولياتهما تجاه الكارثة الإنسانية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة وفقاً لمبادئ القانون الإنساني الدولي .
استمرار حالة الصمت العربي وعدم الاكتراث الدولي أمام هذه المجازر البشعة والممنهجة والمخالفة للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والأعراف الدولية، وحان الوقت لضرورة محاسبة الاحتلال ومعاقبة المجرمين أمام المحاكم الدولية، وإلى متى سيسمح للترسانة العسكرية الإسرائيلية الاستفراد بالشعب الفلسطيني وإلى متى سيبقى العالم يلتزم حالة الصمت امام ما ترتكبه حكومة الاحتلال وكأنها دولة فوق القانون؟!
كنا قد حذرنا المجتمع الدولي من ادعاءات حكومة الاحتلال الكاذبة في شنها لهذا العدوان الدموي المبيت والممنهج، والذي يستهدف الارض والشعب الفلسطيني بأكمله، ويستهدف بالأساس تقويض الحكومة الفلسطينية وإفشال المصالحة الوطنية وحل الدولتين وتصفية القضية وشطب حقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة بعاصمتها القدس .
الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية لوقف هذا العدوان البربري والتدميري ودور الوفد الفلسطيني في الجزائر، تحضيرا للقمة العربية المقبلة التي تستضيفها العاصمة الجزائرية، وضرورة قيام الدول العربية بدور أكثر فاعلية لإحياء مسار التفاوض بين فلسطين وحكومة الاحتلال، على أساس المعايير الدولية المعروفة ومقررات القانون الدولي، من أجل إنهاء أطول احتلال يعرفه العالم وتعزيز الجهود التي تعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني، والتي تحمل مطالب فلسطين لضمن آليات الإجماع الوطني المتمثلة بوقف العدوان، وأهمية الحفاظ على المواقف العربية المبدئية فيما يتعلق بتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967.
حكومة الاحتلال ترتكب المزيد من المجازر بحق الشعب الفلسطيني وإن الأوضاع التي يعيشها شعبنا في القطاع جراء العدوان البربري هي أوضاع كارثية وفي ظل هذا الدمار بات أهلنا في القطاع في أمس الحاجة إلى ضرورة مشاركة الجميع والعمل في كل الاتجاهات من خلال تقديم المساعدات الانسانية والاغاثية للمواطنين والأسر المنكوبة بما يسهم في التخفيف من معاناتهم ويعمل على تماسك النسيج الاجتماعي وتعزيز الصمود .
أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيزها التي تجسدت في مواجهة العدوان الإسرائيلي الهمجي والصمود في وجهه الاحتلال من خلال الجهود السياسية المكثفة للقيادة الفلسطينية والتي تأتي في المقام الأول ولا مجال للتشكيك بوحدة الصف الفلسطيني وقدرة شعبنا على استنهاض حالة التوحد والوحدة والعمل علي إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية والإنسان الفلسطيني القادر علي حماية وطنه واستقرار فلسطين.
