من لأبناء الشعب الفلسطيني الذين يذبحون الآن بدم بارد ويشردون من أماكن تواجدهم دون وجه حق، ومن للفلسطيني الآن سوى الله وهو يلتحف السماء ويتمدد تحت قرص الشمس طالبا العيش بحرية وكرامة، فمن ترحال إلى رحيل ومن هجرة إلى تهجير ومن تشرد إلى تشريد، تلك هي حياة الفلسطيني الذي يتطلع إلى العيش بحرية وإلى بيت يؤويه وإلى حياة هادئة بعيدة عن القتل والملاحقة يعيشها ومن أجل مستقبل أطفالنا وحمايتهم لا بد لنا أن نقف موقف حازم وأن نعمل على ضمان عودة أبناء شعبنا المشردين الجدد إلى أرض الوطن بكل السبل والوسائل حتى إن كان ذلك عودتهم إلى قطاع غزة كمرحلة اولي .
كتب على أبناء شعبنا الفلسطيني أن يعيشوا مشردين جدد بكل بقاع الأرض وأن يقف العالم متفرجا على مسرحية تهجيرهم وتشريدهم مجددا من مخيمات اللجوء التي أقيمت لاحتوائهم، وهذا ما يحدث الآن مع أبناء شعبنا الفلسطيني نتيجة الحروب والصراعات، سواء في لبنان أو في سوريا حيث كتب لهم أن يكونوا مشردين دون مأوى أو حماية.
حكومة الاحتلال ترفض عودة الفلسطينيين من مخيمات اللجوء إلى بلادهم، برغم من حقهم القانوني والمشروع وفقا للمعاهدات والقرارات الدولية الذي يضمن لهم حق العودة سواء الجماعية أو الفردية لأي فلسطيني، وهنا يجب العمل على ضمان عودتهم على الأقل إلى قطاع غزة وتحتضنهم غزة وأن تبقي عودتهم عودة مؤقتة أفضل بكثير من الموت الذي ينتظرهم في الشتات وأفضل من المتاجرة بهم .
من حق كل فلسطيني العودة إلى وطنه ويجب العمل على اتخاذ ما يلزم من أجل تأمين عودتهم إلى قطاع غزة، شردتهم الحروب الطاحنة ويتم توزيعهم في أراضي وسط غزة وجنوبها، وخاصة بالأماكن التي كانت تسمى بالمستوطنات وسميت فيما بعد بالمحررات، هذا أبسط شيء ممكن أن نقدمه إلى شعبنا على الأقل نضمن لهم العيش الكريم والحياة، بدلا من البرد والقتل والغرق في البحور والإبحار إلى عالم مجهول، نعم لتتسع غزة لشعبنا وأن يعود أهلنا إلى وطنهم .
إن من حق أبناء شعبنا المشردين ضمان عودتهم إلى قطاع غزة وممارسة حياتهم بشكل طبيعي، كون معبر رفح لا يخضع لسيطرة الاحتلال وهو يخضع إلى ترتيبات مصرية ومن حق أهلنا المشردين الجدد العودة إلى قطاع غزة وتخصيص المحررات أماكن لهم وهي تتسع جغرافيا إلى أكثر من مائة وخمسين ألف شخص حيث يتم توزيعهم على مناطق الوسط ما يعرف بنتسريم ومناطق خانيونس ما يعرف بالمواصي، وإننا نتطلع إلى أهمية العمل من قبل الكل الوطني والفصائل الفلسطينية أن تتخذ موقفا وتتبنى حق العودة لهم وضمان عودة أبناء الشعب الفلسطيني المهجرين الجدد إلى قطاع غزة وتوفير الحياة الكريمة لهم بدلا من تركهم للمصير المجهول .
ويبقي حق اللاجئين في العودة إلى بيوتهم وممتلكاتهم، مثبتًا في أربع مجموعات قوانين منفصلة ضمن القانون الدولي، هي قانون الجنسية كما هو مطبق عندما تحل دولة محل دولة أخرى في الحكم، والقانون الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، وقانون اللاجئين، وتبقي قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق عودتهم، من القضايا الاساسية والنضالية الثابتة والأصيلة ولا يجوز أن يتصرف أحد بها حيث القرارات الدولية تنص على عودتهم إلى وطنهم وبيوتهم التي هجروا منها، وخاصة القرار 194 الذي ينص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين .
