الكوفية:القدس المحتلة: أكد أمين سر قيادة ساحة غزة في تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح د. صلاح العويصي، أن منظمة التحرير الفلسطينية منذ تأسيسها عام 1964، تم الاعتراف بها في الأمم المتحدة والجامعة العربية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين.
وأضاف، في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن "المتغيرات والضغوط السياسية والعسكرية لم تغير رمزية المنظمة الجامعة للكل الفلسطيني في إطار وطني حافظ على استقلالية القرار الوطني، وفي ظل الأزمات السياسية والاقتصادية المفتعلة للضغط على المنظمة للانخراط في حلول سلمية".
وتابع العويصي، "منذ أن تم التوقيع على اتفاقية أوسلو في 13 سبتمبر/ أيلول 1993، لم تفلح "إسرائيل" ومن دار في فلكها أن يغير من مكانة منظمة التحرير أو المساس برمزيتها كممثل وحيد للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده".
وأوضح العويصي، أنه "بموجب الاتفاقيات الموقعة، فإن السلطة الفلسطينية بهيئاتها المتفق عليها ستدير شئون الفلسطينيين من سكان المدن الفلسطينية الواقعة ضمن الاتفاق كمناطق تحت إدارة سلطة تتشكل بموجب الاتفاقيات.
وأردف، أن "منظمة التحرير ستبقى برمزيتها وانفرادها بتمثيل الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده وفق ما نصت عليه مقدمة النظام الأساسي المعدل والصادر برام الله بتاريخ 18مارس/آذار 2003، إلى أن تولى محمود عباس رئاسة السلطة، وقام بتغيير اسم وزارة الخارجية الفلسطينية إلى وزارة الخارجية والمغتربين بقرار بقانون رقم "14" لعام 2017، الصادر في 24مايو/آيار2017".
واستكمل، "القوى الفلسطينية لم تدرك خطورة توسيع صلاحيات وزارة الخارجية لتشمل المغتربين من فلسطيني الشتات وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي من يمثلهم بموجب الميثاق الوطـني الفلسطيني والإجماع العربي والدولي، ليبدأ مسلسل تقليص صلاحيات ومهام ودور منظمة التحرير الفلسطينية بتفريغ هيئاتها ومؤسساتها من محتواها الشرعي وخصوصًا تفريغ دائرة شئون اللاجئين من محتواها الشامل وتقزيم عملها داخل فلسطين، تنفيذاً لسياسات أمريكية صهيونية تسعى إلى مسح تاريخ طويل من النضال والمحطات الوطنية، التي طالما شكلت عائق لسياسة الهيمنة على مقدرات الشعوب العربية عامة والشعب الفلسطيني خاصة".
ولفت العويصي إلى أن ملف اللاجئين يعتبر الأكثر خطورة وحساسية في الصراع، قائلًا، "أراد عباس أن يكمل ما بدأه عام 2017 من خلال إصدار قرار بقانون في 8 فبراير/شباط 2022، ليكتمل الفصل الأخير من التصفية التي تجعل من منظـمة التحرير مجرد دائرة من دوائر السلطة".
وأوضح، "جاء القرار الجديد بصيغة تجعل من المناورة أمر منطقي ومقبول بحيث اعتبر القرار أن المنظمة هي إحدى دوائر الدولة، في حين أن سياسته الهلامية كانت دعمًا لعزل المدن والقرى في كنتونات لتبقى كيانا ممزقا دون تواصل جغرافي يربطه في ظل سياسة عززت الاستيطان والفصل العنصري ولم تبد أي رد فعل سياسي او قانوني بل قوضت كل خطوة باتجاه بناء الدولة".
