محللون: النظام السياسي الفلسطيني «هجين» وطرفا الانقسام يتعاملان بقوانين مختلفة

متابعات: قال الأكاديمي والمحلل السياسي عمر رحال، اليوم الأحد، إن المادة الخامسة من القانون الأساسي تحدثت عن شكل وطبيعة النظام السياسي، حيث لا يوجد اتفاق ما بين السياسيين والحقوقيين على شكل وماهية النظام السياسي الفلسطيني.
وأوضح رحال في مقابلة مع برنامج "حوار الليلة" على قناة "الكوفية"، أن النظام السياسي "هجين" تم تفصيله بالمزاج الشخصي حيث أنه يعتبر حالة فريدة.
وتساءل رحال، عمن الذي يراقب السلطة التنفيذية، مشددا على ضرورة الفصل بين السلطات كي لا يكون هناك احتكار للسلطة، مضيفاً، "الحالة الفلسطينية لا تستقيم".
وأكد، عدم جواز الاجتهاد في مورد النص بالقانون الفلسطيني، حيث أن نصوص القانون لا تطبق، وأن النظام السياسي الفلسطيني في حالة ليست جيدة في غياب المجلس التشريعي الفلسطيني.
وتابع، في العام 2003 أصبح لدينا قانون أساسي مُعدل بعد ضغوطٍ دولية وعربية من أجل سحب المزيد من صلاحيات الرئيس الراحل ياسر عرفات وتم استحداث منصب رئيس الوزراء.
وأكمل، "نظامنا السياسي فصل على مقاس شخص حيث أنه نظام هجين غير محدد".
ورأى رحال، أن هناك أزمة بنيوية في النظام السياسي الفلسطيني، مشيراً إلى ضرورة الاحتكام للقانون الأساسي.
وبين أن هناك حالة من الفوضى القانونية في الساحة الفلسطينية، حيث أصدر الرئيس محمود عباس العديد من القرارات بقوانين والتي فصلت بصبغة اقتصادية.
ولفت إلى أن "الحكم الذاتي فُصل خصيصا للحالة الفلسطينية".
وأشار رحال إلى أن الإدارة الأمريكية أصرت على إجراء إصلاحات على النظام السياسي الفلسطيني.
ووصف رحال، النظام السياسي الفلسطيني حاليا بالـ"متكلس"، معبرا عن خشيته من المساومة بين الإصلاحات والمساعدات المالية الأوروبية.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك شكل من أشكال الشراكة السياسية بين جميع الأطياف الفلسطينية.
كما أكد على ضرورة إجراء الانتخابات العامة طبقاً للقانون الأساسي والذي يعتبر مرجعا ناظما للجميع.
واعتبر رحال تعطيل رئيس السلطة محمود عباس، لإجراء الانتخابات العامة استخفافا بالشعب الفلسطيني، مؤكدا أنه لا يجوز لحركة حماس أن تعطل إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة.
وطالب رحال بضرورة إجراء الانتخابات لتجديد الشرعيات المنتهية في النظام السياسي الفلسطيني برمته.
كما تساءل هل هناك حالة ضرورة للقرارات بقانون التي يصدرها الرئيس محمود عباس؟
وأضاف، "هذه القرارات اختصت فقط بالجانب الاقتصادي وهذا الكم الهائل من القرارات بقانون لسنا بحاجة له".
بدوره، قال الناشط الحقوقي حاتم شاهين، إن أهم واجبات المحكمة الدستورية الحفاظ على التوازن بين السلطات الثلاث.
وأوضح شاهين أن المحكمة الدستورية لم تنشأ على أرض الواقع إلا في العام 2016، مضيفاً، "نحن في حالة مزرية من القرارات بقوانين والتي يصدرها الرئيس دون الرقابة على ضرورة إصدار هذه القوانين".
وتابع، "المحكمة الدستورية خرجت عن صلاحياتها ووضعت الفصل بين السلطات في غياهب النسيان".
وأكد أن المحكمة الدستورية تجرأت على السلطة القضائية محاولةً السيطرة عليها، مشيراً إلى أن أول قرار دستوري فلسطيني "القرار رقم 1 للعام2005" أنه لا يجوز إجراء مجالس انتقالية في حال وجود وضع قائم إلا عندما يكون هناك نشأة جديدة للجسم القانون بموجب قانون جديد".
وبين أن المحكمة الدستورية ناقضت هذا القانون وأطاحت بالسلطة القضائية سمحت بالمس بهيبة القضاء، مضيفاً: "القرار بقانون رقم 17 كان يمنح صلاحية للمجلس الأعلى للقضاء للإطاحة بالقضاة وأصبحوا لا يشعرون بالأمن الوظيفي".
كما أوضح أن هيئة مكافحة الفساد جاءت بقرار بقانون صدر من الرئيس محمود عباس، في حالة لا تحتمل التأخير يضع علامة استفهام على إنشاءها.
وأضاف، أن القرار بقانون يتحكم بالأشخاص الذين يقومون بإدارة هيئة مكافحة الفساد يوما بعد يوم.
وأشار شاهين إلى أنه تم تعيين رئيس لهيئة مكافحة الفساد والذي يحمل جنسية أخرى خلافا للقرار بقانون الذي يشترط أن يكون رئيس هيئة مكافحة الفساد يحمل الجنسية الفلسطينية فقط.
وتابع، أنا كمحامٍ لم أرَ قضايا جوهرية تتناولها هيئة مكافحة الفساد حيث أن دورها رقابي فقط.
وشدد على أن كافة المؤسسات التي تم إنشاؤها كانت بقرار من السلطة التنفيذية دون رقابة من المجلس التشريعي وبالتالي أداء هذه السلطات سيكون بما تمليه عليها السلطة التنفيذية.
من جهته قال الناشط الحقوقي كارم نشوان، إن كل ما يصدر عن المجلس التشريعي في قطاع غزة غير قانوني كما الحال في القرارات بقوانين التي يصدرها الرئيس محمود عباس.
وأشار إلى أنه منذ الانقسام ونحن نتعامل مع قانونين أحدهما في غزة والآخر في الضفة، بدوافع سياسية، ومن الضرورة بمكان أن يقوم أي مجلس تشريعي قادم بإلغاء كل القوانين التي تمت بدوافع سياسية.
وشدد على أن قطبي الانقسام عير معنيين بالسلطتين التشريعية والقضائية، حيث أن كل الحديث عن السلطة التنفيذية، داعياً طرفي الانقسام إلى توحيد النظام القضائي الفلسطيني في الضفة وغزة.