- طائرات الاحتلال تقصف منزلا لعائلة نايفة في شارع الحطبية في مدينة بيت لاهيا شمال القطاع
- الاتصالات: انقطاع خدمات الإنترنت الثابت في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة
خاص: قال عضو التجمع الوطني الديمقراطي عمر عساف، إن تشكيل المحاكم الإدارية تحت عنوان قرار بقانون من قبل الرئيس عباس غير قانونية، ويمثل تجاوزا خطيرا للقانون الأساسي المعمول به لتنظيم عمل القضاء وعدم التدخل في صلاحياته.
وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «حوار الليلة» على قناة «الكوفية»، أن القضاء أصبح أداة في يد الرئيس عباس لتنفيذ سياساته وتمريرها للسيطرة على السلطة القضائية بشكل كامل، مشيرا إلى أن تغييب المجلس التشريعي من أداء دوره الرقابي تجاه السلطة التنفيذية ساعد في تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية والتدخل فى عملها، مؤكدا أن كل الشرعيات السياسية التى تتحكم في إقرار القوانين غير شرعية، في إشارة إلى انتهاء شرعية الرئيس عباس.
وأشار، إلى أن سياسة تشكيل المحاكم وتعيين القضاة دون الرجوع إلى القانون الأساسي بمثابة انتهاك قانوني ليس له مثيل، حتى فى الدول الاستبدادية.
وطالب عساف،الشعب الفلسطيني بالنزول إلى الشوارع والضغط على السلطة الفلسطينية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وذلك من أجل انتخاب قيادة سياسية جديدة، تعيد الاعتبار للمؤسسات الوطنية التي غُيبت بفعل فاعل، من قبل بعض المتنفذين في قيادة السلطة.
وفي ذات السياق قال أستاذ العلوم السياسية أمجد شهاب، أن ما يحصل من إصدار مراسيم رئاسية تحت عنوان قرار بقانون، غير قانوني وتعدٍ واضح وصريح على القانون الأساسي المعمول به فى مؤسسات السلطة الفلسطينية.
وأضاف، أن تغييب الدور الرقابي للمجلس التشريعي ساعد في تغول السلطة التنفيذية على عمل القضاء، وذلك من من خلال التحكم في تعيين القضاة وإقالتهم واستصدار مراسيم ومعاملتها كقوانين لا بد من تطبيقها، مشيرا إلى أن القوانين تحتاج إلى تشريع قبل المصادقة عليها.
وأوضح، أن نظام الحكم المعمول به فى الأراضي الفلسطينية، هو النظام المختلط الذى يحدد صلاحيات الرئيس ويحدد صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الذي يكون بالأساس عضوا في البرلمان المنتخب فى تشريع القوانين والمصادقة عليها، وليس ما يحصل الآن من استصدار القوانين والقرارات التى تخدم تنفيذ سياسات الرئيس هي لتصفية خصومه فقط.
وطالب شهاب، بضرورة إجراء الانتخابات لأن الشعب هو مصدر السلطات، وذلك من أجل انتخاب قيادة فلسطينية تعيد الاعتبار لعمل المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية من خلال تجسيد مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث.
