خاص:قال رئيس هيئة فلسطين العربية للإغاثة والتنمية الأهلية في قطاع غزة، حازم الصوارني، إن الهيئة لديها الكثير من المشاريع التي تخدم المواطنين في قطاع غزة والضفة والفلسطينية من أجل مساعدة المواطن الفلسطيني وتعزيز صموده في أرضه جراء الانتهاكات الإسرائلية المستمرة تجاه ابناء شعبنا في الضفة وغزة.
وأضاف، في برنامج "حوار الليلة" على قناة "الكوفية"، أن استمرار الانقسام بين الضفة والقطاع يشكل عقبة أمام تنفيذ المشاريع الاقتصادية التي تخدم المواطنين بالدرجة الأولى، وذلك بسبب عدم منح التراخيص اللازمة لعمل هذه المؤسسات من قبل وزارة الداخلية في غزة ورام الله، مشيرا إلى أن الانقسام أثر في عمل الوزارات الحكومية من تقديم خدماتها للمؤسسات الأهلية لخدمة المواطن.
وأشار، إلى أن الخلاف بين الحكومة الفلسطينية في رام الله وغزة، ساعد في تفاقم مشكلات المؤسسات، وتسبب في توقف التمويل من قبل الدول المانحة، وأن المؤسسات الأهلية في حالة تواصل تام مع المؤسسات الدولية الداعمة لأبناء شعبنا من أجل جلب الأموال وتقديم الخطط والمشاريع الاقتصادية التي تستهدف بعض الفئات المجتمعية المهمشة في الضفة والقطاع.
وطالب، بضرورة التنسيق بين وزارتي الداخلية في رام الله وغزة، على غرار التنسيق بين وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية، لضمان تدفق الدعم الخارجي لعمل تلك المؤسسات من أداء واجبها تجاه أبناء شعبنا .
ورفض الصوارني، تصنيف دولة الاحتلال لبعض المؤسسات الأهلية بالإرهابية، معتبرا أن سياسة الاحتلال تجاه المؤسسات هدفها وقف الدعم الدولي عنها، وعرقلة حركة موظفيها من السفر والتنقل الخارجي، وذلك من خلال التأثير على بعض الدول مثل هولندا وغيرها.
وكشف الصوارني، عن تأثر عمل المؤسسات الأهلية في فلسطين، بسبب الأحداث الدولية وتداعيات الحرب في أوكرانيا، مؤكدا أن تلك المؤسسات تستهدف العمل الخيري وتقديم المشاريع الاقتصادية لخدمة أبناء شعبنا في الضفة والقطاع.
وفي ذات السياق، قال الناشط الحقوقي، كارم نشوان، إن هناك أسبابا قانونية وسياسية تعرقل عمل المؤسسات الأهلية في الضفة والقطاع، وذلك منذ سن المجلس التشريعي الأول مع قدوم السلطة الفلسطينية قانونا ينظم عمل تلك المؤسسات ومراقبة عملها من قبل وزارة الداخلية، مضيفا أن العمل الخيري كان بالأساس عملا تطوعيا قبل قدوم السلطة الفلسطينية، وذلك من خلال تقديم الكثير من المشاريع لتعزيز صمود أبناء شعبنا والعمل على مناهضة الاحتلال من خلال مشاريع سليمية تقدمها المؤسسات لإيصال صوت الشعب الفلسطيني جراء الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المستمرة.
وأضاف، أن استمرار الانقسام بين الضفة والقطاع يعرقل عمل المؤسسات ويحجم من دورها في خدمة أبناء شعبنا، وذلك بسبب عدم منح التراخيص من غزة ورام الله لأسباب سياسية وحزبية، مؤكدا أن تلك المؤسسات ليست لديها أهداف حزبية وسياسية.
وأشار إلى أن المؤسسات الأهلية كان لديها دور بارز في توثيق جرائم الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال الضغط على السلطة بضرورة الانضمام إلى المعاهدات الدولية وخاصة معاهدة روما لإدانة الاحتلال وجرائمه.
وأوضح، أن المؤسسات الاهلية رصدت عدة انتهاكات لدى السلطة فى رام الله وغزة على خلفيات حزبية، مطالبا بضرورة وقف الاعتقالات السياسية والتركيز مع الاحتلال وانتهاكاته تجاه أبناء شعبنا.
ووصف نشوان، تصنيف دولة الاحتلال للمؤسسات الأهلية بدعم الارهاب يأتي في إطار سياسة الاحتلال، لعرقة عمل تلك المؤسسات والحيلولة دون إيصال صوت شعبنا الفلسطيني للمحافل الدولية، وذلك من خلال التأثير على بعض المؤسسات الدولية والبرلمانات الأروربية لوقف التمويل تحت مزاعم دعم هذه المؤسسات للإرهاب.
