القدس المحتلة: أعلن مكتب المدعي العام وشرطة الاحتلال، اليوم الخميس، الموافقة على تسوية حل وسط في الدعاوى المدنية للتعويض عن الاعتقال غير القانوني الذي جرى خلال المواجهات والأحداث في المدن العربية خلال العدوان الاخير على قطاع غزة في مايو/أيار الماضي.
ووفق القناة 7 العبرية، فإنه بموجب الحل الوسط، سيحصل المعتقلون الذين لم تكن لهم علاقة بالأحداث على تعويضات بـ 5 آلاف شيقل لكل منهم.
وقال مكتب المدعي العام، "سيتم منح تعويض بمبلغ إجمالي قدره 5 آلاف شيقل لكل مدعي".
وتعود الحادثة بعد منع شرطة الاحتلال عددًا من الأشخاص من دخول مدينة الرملة واعتقلتهم واقتادتهم للتحقيق، تحسبًا لمشاركتهم في المواجهات العنيفة، فأقاموا دعوى ضد شرطة الاحتلال للحصول على تعويض عن الضرر الذي تعرضوا له.