الكوفية متابعات: قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، فيليب لازاريني، إن استهداف إسرائيل لمقار الوكالة، ولا سيما في شرقي القدس المحتلة، يشكّل انتهاكاً صارخاً لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة.

وحذّر لازاريني، اليوم الثلاثاء، من تصاعد الهجمات على عمل الوكالة الأممية في ظل تفاقم الاحتياجات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.

وجاءت تصريحات المسؤول الأممي خلال كلمة ألقاها في اجتماع بعنوان “تقييم التقدم المحرز في المنتدى العالمي الثاني للاجئين”، المنعقد في جنيف بالشراكة بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والحكومة السويسرية.

وأكد لازاريني أن الأونروا تواصل، رغم التحديات، تقديم خدمات أساسية تشمل الصحة والتعليم لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان وسورية والأردن، مشيراً إلى أن المساعدات الإنسانية وأنشطة التنمية الإنسانية تتعرض لهجمات متواصلة.

وأوضح أن قوات الاحتلال اقتحمت، الأسبوع الماضي، المقرّ الرئيسي للأونروا في شرقي القدس المحتلة بالقوة، واستولت على ممتلكاته، وبدّلت علم الأمم المتحدة بالعلم الإسرائيلي، معتبراً أن هذه الممارسات تمثل “انتهاكاً واضحاً” للامتيازات والحصانات التي تتمتع بها المنظمة الدولية.

وشدد المفوض العام على حاجة الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا تتزايد بشكل غير مسبوق في ظل تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

وكشف لازاريني أن أكثر من 380 من موظفي الوكالة استشهدوا في غزة خلال العامين الماضيين، كما تضررت أو دُمّرت أكثر من 300 منشأة تابعة للأونروا، إلى جانب قيام سلطات الاحتلال بطرد عدد من الموظفين الدوليين للوكالة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي سياق أوسع، لفت لازاريني إلى أن اللاجئين حول العالم يواجهون مرحلة متصاعدة من عدم اليقين وانعدام الأمن، نتيجة الإخفاقات الجماعية في إنهاء النزاعات ومعالجة أزمات كبرى مثل تغيّر المناخ، ما أدى إلى موجات نزوح غير مسبوقة.

وأضاف أن المساعدات الإنسانية الدولية تشهد تراجعاً ملحوظاً في ظل انخفاض الالتزامات السياسية وتقلّص التمويل بشكل حاد، في وقت يضطر فيه ملايين النازحين إلى الكفاح من أجل البقاء.

وشدّد لازاريني في ختام كلمته على أن توفير الحماية والمساعدة للاجئين يشكّل التزاماً دولياً ملزماً، نصّت عليه المعاهدات الدولية والقانون الدولي العرفي، ولا يجوز التنصّل منه تحت أي ظرف.