الكوفية لم يكن الاتصال الذي أجراه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالوزير إيتمار بن غفير، بعد قطيعة استمرت طوال الحملة الانتخابية، مجرد محاولة لتصفية الخلافات الشخصية أو إعادة فتح قنوات التواصل بين حليفين فرّقتهما الحسابات الانتخابية، بل يعكس حجم الارتباك الذي يعيشه معسكر اليمين الإسرائيلي، ومحاولة نتنياهو إعادة ترميم تحالفاته السياسية في لحظة شديدة الحساسية من تاريخ حكومته ومستقبله السياسي.

فبحسب ما أوردته قناة «كان» الإسرائيلية في تقرير للصحفية يارا شابيرا بتاريخ 11 نوفمبر 2026، ناقش نتنياهو وبن غفير المخاوف من احتمال انضمام الأحزاب الحريدية إلى حكومة يقودها غادي آيزنكوت، بعدما كانت مشاورات نتنياهو خلال الفترة الماضية مقتصرة على بتسلئيل سموتريتش، مع استبعاد بن غفير من دائرة النقاشات السياسية.

هذا التحرك يكشف أن نتنياهو بدأ يدرك أن معركته لم تعد محصورة في جمع حلفائه التقليديين، وإنما في منع تفكك المعسكر الذي شكّل طوال سنوات ركيزة أساسية لبقائه في السلطة. فالرجل الذي اعتاد إدارة التوازنات داخل اليمين يجد نفسه اليوم أمام أطراف تملك حساباتها الخاصة، ومطالبها السياسية والدينية، ولم تعد مستعدة بالضرورة لمنحه شيكاً مفتوحاً.

وتزداد الصورة تعقيداً عند النظر إلى نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة؛ إذ حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً للمعسكر الذي يقوده آيزنكوت، فيما حصدت القوائم العربية 19 مقعداً. وهي أرقام تعكس غياب الأغلبية البرلمانية لدى أي من المعسكرين، وتجعل المفاوضات السياسية مفتوحة على احتمالات متعددة. وقد كُلّف آيزنكوت بالفعل بتشكيل الحكومة، ومنح مهلة أولية تبلغ 28 يوماً، مع إمكانية تمديدها وفق القانون.

لكن العقدة الأساسية في هذه المعادلة تتمثل في الأحزاب الحريدية، التي تحولت إلى بيضة القبان في مفاوضات تشكيل الحكومة. فهذه الأحزاب لا تتحرك فقط وفق الانتماءات الأيديولوجية، بل وفق مصالح محددة تتعلق بقانون التجنيد، وإعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، والميزانيات المخصصة للمؤسسات التعليمية والدينية، والحفاظ على نفوذها داخل مؤسسات الدولة.

وهنا يواجه نتنياهو مفارقة سياسية صعبة؛ فهو يحتاج إلى الأحزاب الحريدية للحفاظ على تماسك معسكره، لكنه في الوقت نفسه يدرك أن استمرار التحالف معها يضعه أمام أزمة متصاعدة داخل المجتمع الإسرائيلي، خصوصاً في ظل الاعتراضات على إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، بينما يتحمل جنود الاحتياط وأسرهم أعباء متزايدة.

أما آيزنكوت، فيحاول استثمار هذه التناقضات وفتح قنوات تفاوض مع الأحزاب الحريدية، بحثاً عن إمكانية بناء أغلبية برلمانية. غير أن الطريق ليس سهلاً؛ فهناك خلافات عميقة حول التجنيد وشكل التسوية السياسية، كما أن معسكره نفسه يعاني تباينات داخلية بشأن حدود التعاون مع الأحزاب العربية وطبيعة الحكومة المقبلة.

وتكشف هذه التطورات أن أزمة نتنياهو تتجاوز خلافاته مع بن غفير أو سموتريتش. فالمشكلة الأعمق ترتبط بتراجع قدرة التحالفات القديمة على إنتاج الاستقرار، وباتساع فجوة الثقة بين قطاعات من المجتمع الإسرائيلي والقيادة السياسية، خصوصاً بعد إخفاقات السابع من أكتوبر 2023، وما تبعها من أسئلة حول المسؤولية السياسية والأمنية، وغياب المساءلة الشاملة، والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية.

كما أن الانقسام الإسرائيلي لا ينفصل عن الصراع حول القضاء ومؤسسات الرقابة. فالخطة القضائية التي دفعت بها حكومة نتنياهو، وما رافقها من محاولات لتقليص صلاحيات الجهاز القضائي وإضعاف منظومة الرقابة، وصولاً إلى المواجهة مع المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، عمّقت الانقسام حول طبيعة النظام السياسي وحدود صلاحيات السلطة التنفيذية.

لقد تحولت هذه الملفات إلى اختبار حقيقي للثقة بالمؤسسات، ولم تعد مجرد خلافات قانونية أو تشريعية بين الحكومة ومعارضيها. فهناك قطاعات واسعة ترى في استقلال القضاء ضمانة للديمقراطية، بينما تقدم الحكومة ومؤيدوها الإصلاحات باعتبارها محاولة لإعادة توزيع الصلاحيات بين السلطات. وبين الموقفين يستمر الصراع على هوية النظام السياسي الإسرائيلي ومستقبله.

ومن زاوية أخرى، يبدو نتنياهو محاصراً بتناقضات معسكره؛ فبن غفير يريد تثبيت نفوذه، وسموتريتش يتمسك بأجندته اليمينية، والأحزاب الحريدية تفاوض على مصالحها الدينية والاقتصادية، بينما تتزايد الضغوط السياسية المرتبطة بإخفاقات الحرب وإدارة الدولة. ولذلك فإن إعادة جمع هذه الأطراف حول طاولة واحدة لا تعني بالضرورة استعادة الثقة أو إنهاء الخلافات.

في المقابل، لا يمكن اعتبار الطريق أمام آيزنكوت مفتوحاً أو خالياً من العقبات. فامتلاكه تكليف تشكيل الحكومة يمنحه فرصة سياسية ودستورية مهمة، لكنه يضعه أمام اختبار صعب يتمثل في تحويل التوصيات البرلمانية والتفاهمات الأولية إلى ائتلاف قادر على الصمود، وسط تناقضات المعسكرات ومواقف الأحزاب المختلفة.

إن ما يجري في إسرائيل اليوم ليس مجرد سباق على تشكيل حكومة جديدة، بل صراع على إعادة تعريف التحالفات وموازين القوى، وعلى شكل العلاقة بين الدين والدولة، وبين الحكومة والقضاء، وبين المسؤولية السياسية والمحاسبة.

ويبقى السؤال الأهم: هل يستطيع نتنياهو إعادة إنتاج معسكره السياسي القديم، في مجتمع إسرائيلي تغيرت أولوياته بعد السابع من أكتوبر، أم أن محاولات ترميم التحالفات جاءت متأخرة أمام أزمة ثقة أعمق من أن تعالجها اتصالات ومساومات انتخابية؟

فالأزمة لم تعد أزمة مقاعد برلمانية فحسب، وإنما أزمة نموذج سياسي بأكمله، يحاول كل طرف إعادة تشكيله بما يضمن له البقاء والنفوذ في المرحلة المقبلة.